فارکس در افغانستان

داوری بین المللی چیست؟?

بیشتر بدانیم: بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران کیست؟

آشنایی با دیوان داوری ورزش: چالش ها و راهکارها

گسترش ورزش حرفه ای، باشگاه های ورزشی، فدراسیون ها و سازمان های مربوطه سبب گردید که تعداد و کیفیت دعاوی و اختلافات ورزشی تغییر نماید و تلاش‌های بین‌المللی در زمینه حل و فصل اختلافات ورزشی در سال ۱۹۸۱ با رویکردی بین‌المللی نسبت به ضرورت شکل گیری یک مرجع داوری جهانی در مقوله ورزش مورد توجه همگان قرار گیرد تا جایی که امروزه اختلافات ورزشی به مصدومیت های شخصی محدود نشده و طیف گسترده ای از دعاوی بویژه دعاوی تجاری مانند اسپانسرینگ، ظهرنویسی، تبلیغ کالا، حق پخش تصاویر، حق پخش تلویزیونی و … را نیز شامل می شود و سرانجام در ۶ آوریل ۱۹۸۳ میلادی دیوان داوری ورزش به عنوان یک دیوان اختصاصی داوری در لوزان سوئیس، جهت رسیدگی به کلیه اختلافات مربوط به ورزش با ماهیت خصوصی تشکیل گردید.

شناسایی و اجرای حقوقی احکام صادره توسط دیوان داوری ورزش بر اساس کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک (1958) متکی بوده و مطابق فصل دوازدهم مقررات حقوق بین الملل خصوصی سوئیس فعالیت می‌نماید. مطابق ضوابط دیوان داوری ورزش که از اول مارس ۲۰۱۳ به روز شد تعیین نوع اختلاف مطابق حقوق کشور سوئیس انجام می شود مگر آن که طرفین دعوا توافق کنند از حقوق دیگری استفاده شود.

به طور کلی صلاحیت دیوان داوری به سه امر داوری، میانجیگری و صدور نظریات مشورتی معطوف می گردد که در این نوشتار به سه چالش اصلی دیوان داوری ورزش پرداخته می شود.

گفتار اول: حقوق فراملی ورزش و چالش ضمانت اجرای دولتی:

تعریف حقوق فراملی، مدیون کتابی با همین نام که در سال 1965 میلادی توسط قاضی جساپ، قاضی معروف دیوان بین المللی دادگستری به رشته تحریر درآمده می باشد؛ جساپ با علم بر آنکه تمایز های سنتی بین حقوق داخلی و حقوق بین الملل و همچنین حقوق خصوصی و حقوق عمومی از بین رفته است، .به جای استفاده از حقوق بین الملل برای قوانینی که ورای از مرز ها قابلیت اجرا پیدا می کنند اما در حوزه حقوق بین الملل عمومی و یا حقوق بین الملل خصوصی نمی گنجد و به شکلی قوانین داخلی با دامنه حقوق بین الملل می باشند که روابط بین نهاد های خصوصی را تنظیم می کند از حقوق فراملی استفاده نمود.

ارتباط تعریف جساپ با حقوق ورزش در آن است که همه قواعد و قوانینی که در حوزه ورزش وضع می شوند و خارج از مرزها ی یک دولت قابلیت اجرا پیدا میکنند در این حوزه دسته بندی می شوند.

تئوری حقوق فراملی مبتنی بر این تفکر است که نظا م حقوقی ثالثی وجود دارد که بوسیله اشخاص برای تنظیم

روابط خصوصی آنها بوجود آمده است چون نظام حقوقی ملی، عمدتا بر حقوق خصوصی استوار است، از این

جهت نظام حقوقی فراملی به نظام حقوقی ملی نزدیک می شود بدون آنکه در گستره آن قرار بگیرد بعلاوه نظام

مزبور، به دلیل ماهیت غیر ملی خود، به نظام حقوقی بین المللی شبیه است و ماهیت غیر دولتی این نظام کاملا

آن را از حقوق ملی و بین المللی متمایز می سازد.

حقوق فراملی ورزش را باید از حقوق بین المللی ورزش با تعریف درستی از حقوق بین الملل متمایز کرد، شکی

نیست که جامعه ی بین المللی دچار تحولاتی شده و تابعان جدیدی را شامل می شود و دیگر منحصر به دولت

ها نیست اما این به آن مفهوم هم نیست که نهاد های ورزشی تابع حقوق بین الملل هستند البته با یک استثناء، و آن هم کمیته بین المللی المیپک می باشد که توانسه جایگاه منحصر به فردی برای خودش کسب کند و می توان آنرا مشابه کمیته بین المللی صلیب سرخ دانست.

حقوق فراملی ورزش، بدون دخالت دولتها و از سوی نهادها و مؤسسات غیر دولتی، فدراسیونهای بین المللی ورزشی و همچنین کمیته های بین المللی وضع می شوند و رسیدگی به تخلفات و اختلافات پیرامون این اصول نیز در نهادهای غیردولتی و یا وابسته به همین فدراسیون ها انجام می شود به همین علت از نظر حقوقی از ضمانت اجرای دولتی برخوردار نیست با این حال در عمل فعالان و حتی نهادهای دولتی به شکل گسترده از این ضوابط پیروی میکنند بنابراین اینجا چالش اصلی پاسخ به این سؤال است که علت اصلی این تبعیت و الزام آوری عملی چیست؟ پاسخ به این سوال را باید در مبانی مشروعیت حقوق غیردولتی و مکانیسمهای اجرایی آن جستجو کرد. مبنای مشروعیت ضوابط حقوق دولتی، گستره صالحیت نهاد تصویب کننده قانون است به دیگر سخن ضوابط و قوانینی که هر نهاد دولتی در حوزۀ صالحیت قانونی خود وضع مینماید، از نیروی الزامآوری حقوقی برخوردار بوده و افراد ملزم به پیروی از آن هستند. در مورد حقوق فراملی ورزش نیز مهمترین عامل پیروی و متابعت افراد از ضوابط، صلاحیت و مشروعیت نهاد تصویب کننده است؛ با این تفاوت که در این مورد تخصص و اعتبار صنفی و حرفه ای نهاد مزبور مبنای مشروعیت آن قلمداد میشود و البته که دخالت دولت ها در امور فدراسیونها به تعلیق ورزش آن کشور و در نتیجه عدم امکان شرکت در رقابت های بین المللی و عدم برخورداری از حمایتهای فدراسیون های بین المللی می انجامد.

نهایتاً گسترش فرآیند جهانی سازی حقوق و نقش آفرینی سازمانها و مؤسسات غیردولتی به عنوان مهمترین و تأثیرگذارترین فعالان عرصه بینالمللی، در کنار ناکارآمدی ضوابط دولتی و عدم انطباق آنها با نیازهای عرصه فراملی، اصلی ترین مبنای شکل گیری حوزه ای مانند حقوق فراملی ورزش است.

گفتار دوم :تفاوت حقوق ورزش با قوانین بازی و چالش ضمانت اجرا

دیوان داوری ورزش به اختلافات واجد ماهیت فنی، مانند عملکرد داور در میدان بازی که در زمره قوانین بازی قرار می گیرند رسیدگی نمی کند چرا که در مسابقات ورزشی داوران مسئولیت حل و فصل اختلاف را بر عهده دارند و وظیفه آنها پیشگیری از نقض قوانین بازی است تا شرایط را برای انجام رقابت در بهترین شکل فراهم نمایند همچنین داوران بازی باید حکم خود را به سرعت و بدون بررسی دقیق موقعیت صادر کنند به همین دلیل امکان و بروز اشتباه از سوی آنان نیز امکان دارد در هر حال ورزشکاران باید به رای داور حتی اگر اشتباه باشد احترام بگذارند و آنرا الزام‌آور بدانند. هدف از قوانین بازی اطمینان از رقابت عادلانه ورزشکاران و رفتارهای مناسب آنها با فضای رقابت می باشد. این قوانین بازی فاقد بار حقوقی هستند و تنها در محیط رقابت نافذاند داوری بین المللی چیست؟? بنابراین شخصیت یا سایر حقوق ورزشکار را تحت تاثیر قرار نمی دهند و در مقابل حقوق ورزش قوانینی هستند که بر فرد ورزشکار و حقوق او تاثیر دارد؛ با تمام این اوصاف یک تصمیم اشتباه از سوی داور بازی می تواند سال ها تلاش ورزشکاران و تیم های ورزشی را چه در سطح ملی و یا بین المللی تحت تاثیر قرار دهد بی آنکه بتوان ضمانت اجرایی برای آن در دیوان داوری ورزش قائل شد.

گفتار سوم: تجدید نظر آرا دیوان داوری ورزش در دادگاه ملی

آراء داوری در دیوان داوری ورزش نهایی بوده و تجدید نظر تنها با اقامه برخی دلایل محدود در دادگاه فدرال سوئیس امکان پذیر است. این دلایل عبارتند از :

1-هیئت داوری به شکل نامتعارفی تشکیل شده باشد.

2- صلاحیت دیوان به طور اشتباه تایید شده باشد.

3- دیوان در خصوص مواردی تصمیم گیری کرده باشد که خارج از موضوع اختلاف هستند.

4-حق طرفین برای استماع نقض شده باشد.

5- رای صادره با سیاست عمومی سازگار نباشد.

به نظر به چالش کشیدن رای یک دیوان داوری که مختصصان حوزه حقوق ورزش وصف بین المللی برای آن قائل اند در یک مرجع ملی، می تواند دلیلی جهت عدم رشد و ترقی آن نهاد باشد. از طرفی چالش عظیمی که در روند دادرسی وجود دارد دلایل بسیار محدود و تا جهتی غیر قابل اثبات جهت تجدیدنظر از آرا دیوان است که رویه هم حاکی از این ادعاست.

نتیجه گیری:

دیوان داوری ورزش معطوف به مسائلی نظیر صلاحیت ورزشکاران، دوپینگ، تابعیت، نقض های قراردادی و اختلاف های تجاری ورزشکاران در مورد صدور مجوز تبلیغات و حمایت مالی است. اختلاف نظر در مورد آرای صادره از سوی دادگاه داوری ورزش توسط ورزشکاران فدراسیون های ملی و بین المللی کمیته بین‌المللی المپیک و اعضای کمیته ملی المپیک و همچنین سایر سازمان‌های ورزشی مطرح می‌شود با این حال فرایند داوری به شرطی پیش خواهد رفت که ارگان های مرتبط با ورزش در اساسنامه و مقررات خود توافق به داوری دیوان را قید کرده باشد است تصمیمات دیوان داوری ورزش در طول چندین دهه فعالیت این نهاد بسیار قابل توجه است و با آن که در هنگام صدور رای از اصول عمومی حقوق مانند اصول روند دادرسی، ارائه مستندات، حق استماع و دادرسی منصفانه را رعایت می‌کند اما با این حال رفع و اصلاح چالش های پیش گفته چون شیوه تجدید نظر، و همچنین ورود دولت ها در این عرصه و حضور در کنار فدارسیون ها وبرداشتن گامی بلند در جهت نهادینه سازی اسناد بین المللی چون کنوانسیون های بین المللی مربوط به حوزه ی ورزش که امروزه در زمره حقوق نرم وجود دارند می تواند راهکاری در جهت تحقق اهداف این دیوان و تجلی حقوق بین الملل ورزش باشد.

منابع:

1-Burchfield, Amy(2008), International Sport Law, Hauser Global Law school Program

2- Casini Lorenzo(2010), The making of Lex Sportiva, Max Plunck Institute International Conference, Heidelberg

3- Vieweg,Klaus(2015), Lex Sportiva, Duncker & Humblot

4- Mc Laren, Richard(2001), Introduction CAS: The Ad Hoc the Olampic Games, Marquette Sport Law Riview,vol.12

5- Nafzinger James A, Roos ,Stephen F(2011), Handbook in international Sports Law, Edward Elgar Pub Co.2011-

داوری اختیاری و اجباری

داوری اختیاری و اجباری

قراردادها

داوری یک روش رسیدگی بر اساس اراده و توافق طرفین است و می‌توان اختلافات بین طرفین را از این طریق حل و فصل کرد. پس باید گفت که داوری یک روش رسیدگی توافق محور است که به داوری اختیاری و اجباری تقسیم می‌شود. که این تقسیم بندی به آزادی طرفین بستگی دارد. یعنی اگر از روی اختیار و اراده باشد، داوری اختیاری و اگر بر اساس اجبار قانونی باشد، داوری اجباری محسوب می‌شود.

ما در این مقاله قصد داریم به بررسی داوری اختیاری و اجباری بپردازیم و همچنین تاثیر اراده و اختیار طرفین را در انتخاب داور بررسی کنیم.

داوری اختیاری:

گاهی اوقات برای انتخاب مرجعی برای داوری می‌توان از رضایت و توافق طرفین استفاده کرد، که در این صورت، داوری، اختیاری است. همچنین قبل از بروز اختلاف و یا بعد از آن می‌توان از این نوع داوری استفاده کرد.

توافق بر داوری قبل از اختلاف:

هنگامی که قراردادی بسته می‌شود، طرفین می‌توانند قبل از بروز دعوا یا اختلاف، احتمال آن را داده و برای رسیدگی به آن، در انتخاب مرجع، توافق کنند.

بنابراین طرفین هر دعوا علاوه بر اینکه می‌توانند به مراجع دادگستری مراجعه کنند، همچنین می‌توانند داوری را به طور مستقل یا شرط ضمن عقد انتخاب کنند و به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات خود، در صورت بروز هر گونه اختلاف به آن رجوع کنند.

توافق بر داوری بعد از اختلاف:

اگر قبل از بروز دعوا یا اختلافات احتمالی، داوری انتخاب نشده باشد، در سایر مواردی که مرجعی برای رسیدگی به اختلافات احتمالی در آینده، از جانب طرفین تعیین نشده است، طرفین می‌توانند بعد از بروز دعوا یا اختلاف، شخصی را به عنوان مرجع داوری انتخاب کنند.

باید به این نکته توجه داشت که حتی بعد از اینکه برای دعوا یا اختلاف به دادگاه مراجعه کردید و یا قبل از اینکه دادگاه رای خود را صادر کند، می‌توانید برای داوری به مرجع انتخابی خود مراجعه کنید.

موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که، در داوری اختیاری، احراز رضایت هر دو طرفین لازم و اجباری است. زیرا شرط انتخاب این نوع رسیدگی، توافق و رضایت طرفین است و نباید نظر یکی بر دیگری تحمیل شود. زیرا در این صورت رای داور کلا ارزش و اعتباری نخواهد داشت. بر این اساس داور باید قبل از هر اقدامی توافق و رضایت دو طرف را نسبت به داوری و صلاحیت خود جلب کند.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که در داوری اختیاری، صلاحیت داور کاملا اختیاری است و از با خواست و اراده طرفین دعوا ایجاد می‌شود.

بیشتر بدانیم: بهترین وکیل ملک چه ویژگی هایی دارد؟

داوری اجباری:

گاهی اوقات، دادگاه باید طرفین اختلاف یا دعوا را به داوری ارجاع دهد. که در این صورت داوری اجباری است. و در این موارد نمی‌توان بدون در نظر گرفتن رای داور، رای صادر کرد.

موارد داوری اجباری:

داوری اجباری نیز به دو نوع تقسیم می‌شود.

گاهی اوقات شرط داوری در قرارداد، اجباری است و بسته به الحاقی بودن قرارداد، حتما باید برای حل اختلافات به داوری مراجعه کرد و حالت اجباری دارد.

ولی گاهی اوقات نیز بدون اینکه قرارداد یا شرط داوری در کار باشد، قانون‌گذار، حل اختلافات پیش آمده را به عهده داوری می‌گذارد. بنابراین داوری اجباری به دو نوع اجباری قراردادی و اجباری غیرقراردادی تقسیم می‌شود.

داوری اجباری را می‌توان به گونه دیگری تقسیم بندی کرد:

داوری اجباری مطلق

داوری اجباری نسبی:

که در این داوری، دادگاه باید دعوای مذکور را به داوری ارجاع دهد. به عنوان مثال برای داوری اجباری در قوانین ایران می‌توان به دعوای طلاق اشاره کرد.

مطابق آیین‌نامه مربوط به داوری در طلاق

مطابق آیین‌نامه مربوط به داوری در طلاق نسبت به درخواست‌های طلاق که از طرف زوجین یا یکی از آنها در دادگاه خانواده یا قائم مقام آن تسلیم می شود، چنانچه اختلاف از طریق دادگاه حل و فصل نشود، رسیدگی به موضوع با صدور قرار، به داوری ارجاع می گردد.

زمانی که از طرف دادگاه قرار ارجاع صادر شد، هر یک از طرفین باید به ظرف مدت بیست روز از زمان ابلاغ، یکی از اقارب خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی کند.

این شخص باید شرایط مقرر در آیین نامه را داشته باشد. اگر در بین اقارب خود فردی واجد شرایط پیدا نشد که بتواند داوری کند و یا اینکه نتواند داوری را معرفی کند، دادگاه از بین افرادی که واجد شرایط هستند، شخصی یا اشخاصی را به عنوان داور یا داوران انتخاب می‌کند.

بیشتر بدانیم: بهترین وکیل طلاق توافقی در تهران کیست؟

انواع داوری

انتخاب داور به قید قرعه به صورت اختیاری است یا اجباری؟

باید گفت برخی اعتقاد دارند زمانی داوری بین المللی چیست؟? که دادگاه به قید قرعه داور را انتخاب می‌کند، در این صورت داوری نه از نوع اجباری است و نه از نوع اختیاری، بلکه یک روش جدید برای انتخاب داور است که به ان داوری مستقل می‌گویند.

ولی شاید به نظر برسد که تعیین داور به قید قرعه نوعی داوری اختیاری است. زیرا مرجع داوری از جانب طرفین انتخاب شده است.

دادگاه فقط زمانی که طرفین برای داوری توافق کرده‌اند و یکی از آن‌ها داوری را انتخاب و معرفی نکرده باشد، می‌تواند برای انتخاب داور، دخالت کند.

باید گفت داوری در تجارت بین الملل نسبت به داوری در حقوق داخلی طرفداران بیشتری دارد. معمولا تجار بین المللی بیشتر تمایل دارند که اختلافات بین خودشان را به صورت غیررسمی ولی بر اساس قوانین حقوقی و بایدهایی که داوری برای حل و فصل لازم میداند اجرا کنند. به همین دلیل است که تجارت بین المللی و داوری بین المللی افزایش یافته است.

ما به شما توصیه می‌کنیم که هنگام عقد قرارداد، داوری را برای رسیدگی به حل اختلافات خود انتخاب کنید. همچنین اگر سوال یا مشکلی در رابطه با داوری اختیاری و اجباری دارید، می‌توانید با وکلای خبره و مشاوران حقوقی با تجربه ما در این زمینه مشورت کنید.

سرمایه‌گذار در رویه داوری بین‌المللی

اهمیت شناسایی کنشگران اقتصادی عرصه سرمایه‌گذاری بین‌الملل از یکسو و پیچیدگی‌ها و ابهامات فراروی این مهم از سوی دیگر، گروه‌های مذاکره‌کننده معاهدات سرمایه‌گذاری را بر آن داشته است تا به ارائه معیارهای مشخصی برای نیل به این منظور همت گمارند. با توجه به اینکه معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه‌گذاری مدرن، ریشه در گذشته حقوق سرمایه‌گذاری بین‌الملل دارد، بی‌توجهی به موازین عرفی حقوق بین‌الملل و تکیه صرف بر معاهدات، غفلتی خواهد بود که می‌تواند منجر به رهیافتی نادرست درخصوص درک مفهوم سرمایه‌گذار مورد حمایت باشد.

سرمایه‌گذار در رویه داوری بین‌المللی

تالیف دکتر بهنام انصافی آذر

اهمیت شناسایی کنشگران اقتصادی عرصه سرمایه‌گذاری بین‌الملل از یکسو و پیچیدگی‌ها و ابهامات فراروی این مهم از سوی دیگر، گروه‌های مذاکره‌کننده معاهدات سرمایه‌گذاری را بر آن داشته است تا به ارائه معیارهای مشخصی برای نیل به این منظور همت گمارند. با توجه به اینکه معاهدات دو یا چندجانبه سرمایه‌گذاری مدرن، ریشه داوری بین المللی چیست؟? در گذشته حقوق سرمایه‌گذاری بین‌الملل دارد، بی‌توجهی به موازین عرفی حقوق بین‌الملل و تکیه صرف بر معاهدات، غفلتی خواهد بود که می‌تواند منجر به رهیافتی نادرست درخصوص درک مفهوم سرمایه‌گذار مورد حمایت باشد.

در این کتاب کوشش شده است مفهوم پویای سرمایه‌گذار مورد حمایت حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری به‌صورت موشکافانه و در پرتو قواعد برخاسته از منابع حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و قوانین ملی و دکترین مرتبط و آرای متعدد مفصل و پیچیده صادرشده از مراکز قضایی و داوری بین‌المللی به ویژه مرکز داوری ایکسید کاوش شود. نویسنده در این کتاب به دنبال یافتن پاسخ‌هایی در خور برای این پرسش بوده است که موازین حاکم بر تعیین ضوابط شناسایی سرمایه‌گذار مورد حمایت حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو منابع آن به ویژه معاهدات سرمایه‌گذاری و رویه داوری بین‌المللی چیست؟ در بررسی رویه داوری بین‌المللی به آرای صادرشده از مرکز داوری ایکسید به‌عنوان تخصصی‌ترین نهاد حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی توجه ویژه‌ای شده است. برای داشتن رهیافت دقیق‌تر به پاسخ پرسش مزبور، طرح پرسش‌های دیگری نیز ضروری می‌نمود. از جمله اینکه دولت‌های میزبان و سرمایه‌گذاران دارای چه ملاحظاتی در مورد مساله نحوه تعریف مفهوم سرمایه‌گذار و اصول و قواعد حاکم بر آن هستند؟ آیا ملاک تابعیت کماکان معیاری کلیدی و محوری درخصوص شناسایی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی تلقی می‌شود؟ درخصوص اشخاص حقیقی، مراجع قضایی بین‌المللی یا دیوان‌های بین‌المللی ماخوذ به گواهی‌های تایید تابعیت ارائه شده از کشورهای متبوع هستند یا می‌توانند اقدام به بررسی شرایط قانونی و ماهوی تابعیت و عنداللزوم اعلام بی‌اعتباری گواهی رسمی مزبور کنند؟ در این کتاب، پاسخ پرسش‌های فوق به‌صورت دقیق و مستند و با توجه به رویه داوری بین‌المللی ارائه شده است.این کتاب در دو فصل سامان یافته است. بررسی جایگاه سرمایه‌گذار در حقوق سرمایه‌گذاری در پرتو منابع حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری به ویژه موازین عرفی و معاهداتی در نخستین بخش از فصل نخست صورت گرفته است. در دو قسمت دیگر فصل نخست به معیارهای شناسایی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی به‌عنوان سرمایه‌گذار مورد حمایت پرداخته شده است. زمانی که صحبت از شناسایی اشخاص حقوقی مورد حمایت است، وضعیت به مراتب پیچیده‌تر از شناسایی اشخاص حقیقی است. اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری به ویژه شرکت‌های چندملیتی دارای شاخص‌های فعالیتی چندگانه‌ای هستند. پیچیده‌ترین وضعیت متصور برای تابعیت شخص حقیقی مضاعف بودن تابعیت اوست، لکن یک شرکت تجاری ممکن است در کشوری ثبت شود اما مرکز اصلی امور مدیریتی و محل تشکیل جلسات هیات مدیره خود را در کشور دومی مستقر کند و در عین حال سهامداران عمده آن با اقامت در کشور سومی، کلیه امور شرکت را با اقداماتی نظیر عزل و نصب اعضای هیات مدیره کنترل کنند. بررسی هرکدام از وضعیت‌های سه‌گانه مزبور در پرتو رویه داوری بین‌المللی و در قالب معیارهای ثبت و تشکیل، معیار مرکز اصلی و معیار کنترل آخرین قسمت از فصل نخست را به خود اختصاص داده است. در فصل دوم از این کتاب به آثار شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان سرمایه‌گذار مورد حمایت پرداخته شده است. دسترسی به مراجع داوری، قرار گرفتن تحت شمول استانداردهای رفتاری و بهره‌مندی از مزایایی نظیر تضمین انتقال سرمایه و به رسمیت شناختن واگذاری سرمایه به شخص دیگر از جمله مهم‌ترین این آثار است که در اولین قسمت از فصل دوم به آن پرداخته شده است. از طرف دیگر شناسایی کنشگران اقتصادی عرصه سرمایه‌گذاری بین‌الملل به‌عنوان سرمایه‌گذار مورد حمایت در قالب ضوابط و معیارهای معرفی‌شده، همواره به آسانی محقق نمی‌شود و سرمایه‌گذار شناخته شدن اشخاصی نظیر شرکت‌های دولتی و دارندگان اوراق بهادار نظیر سهام و اوراق قرضه نیازمند تاملات دقیقی است. این مهم در پرتو چند رأی داوری مهم بین‌المللی در دومین قسمت از فصل دوم سامان یافته است.در نهایت آخرین جزء از فصل دوم به معضل جدید خرید معاهده و رسیدگی موازی به اختلافات سرمایه‌گذار و دولت میزبان پرداخته شده است. خرید معاهده به‌عنوان یکی از مصادیق سوءاستفاده از حق در دو مقطع زمانی قبل و بعد از حدوث اختلاف مورد بررسی قرار گرفته و با تکیه بر رویه داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی به موازین تکوین یافته در این خصوص اشاره شده و در عین حال کارآیی درج شرط انکار منافع نیز به دقت واکاوی شده است.

مطالعه این کتاب که به همراه دیباچه دکتر محسن محبی، ریاست محترم مرکز امور حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران به زیور طبع آراسته شده است، به علاقه‌مندان حوزه سرمایه‌گذاری بین‌المللی، تجارت بین‌الملل و حقوق داوری بین‌الملل توصیه می‌شود. این اثر توسط انتشارات شهردانش در ۴۱۰صفحه به چاپ رسیده و قیمت آن ۳۰ هزار تومان است.

روش هاي سياسي حل و فصل اختلافات بين المللي - فريبا سادات خاتمي

روش هاي سياسي حل و فصل اختلافات بين المللي - فريبا سادات خاتمي

در زمانهاي گذشته دولتها براي حل اختلافاتشان به جنگ متوسل مي شدند. خسارت هاي ناشي از جنگ و توسل به زور دولتها را بر آن داشت كه براي حل و فصل اختلافات بين المللي به شيوه هاي مسالمت آميز متوسل شوند.

ابتدا تلاش جدي و فراگير در سطح جهاني در كنفرانسهاي 1899و1907 صلح لاهه انجام شد و بعد از آن بر اساس مواد 12 تا15 ميثاق جامعه بين الملل حفظ صلح و امنيت بين المللي و جلوگيري از تجاوز و شيوه هاي مسالمت آميز حل اختلافات بين المللي مورد توجه قرار گرفت.

منشور ملل متحد يكي ديگر از اسنادي است كه مورد توجه اكثريت كشورها قرار گرفت و مهمترين اهداف آن حفظ صلح و امنيت بين المللي و همكاريهاي بين المللي است و در مواد 1 و 2 و33 منشور به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي اشاره داشته است كه در ذيل روش هاي حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آميز به اختصار توضيح داده مي شود.

الف ) روش هاي غير حقوقي

4) كميسيون تحقيق

5) كميسيون سازش (آشتي)داوری بین المللی چیست؟?

ب ) روش هاي حقوقي

1) داوري بين المللي

2) دادرسي يا فرآيند قضايي

روش هاي غير حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي

رايج ترين شيوه سياسي حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي مذاكره است و در ماده 33 منشور ملل متحد ، مذاكره به عنوان اولين راه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ذكر شده است .

در مذاكره طرفين بصورت مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند تا جهت حل و فصل مسئله تلاش نمايند. تاثير مذاكره زماني است كه طرفين مايل به رفع اختلاف باشند و نيروهاي سياسي آن ها تا حدي برابر باشد .

هر گاه دو دولت نخواهند از طريق مذاكرات سياسي اختلاف خود را حل و فصل نمايند و يا مذاكرات به نتيجه مطلوب نرسد، دولت ثالث و يا يك سازمان بين المللي و يا ساير مقامات صلاحيت دار بين المللي كه در اختلاف مستقيما ذي نفع نيستند، مي توانند تلاش ها و اقدامات لازم را براي حل و فصل اختلافات به عمل آورند.

در اين روش طرف ثالث بطور جداگانه با هر يك از طرفين ملاقات نموده و راه هايي را براي كشاندن به پاي ميز مذاكره پيشنهاد مي نمايد.

در اين روش طرف ثالث مي تواند ميان طرفين مناقشه و به منظور بهبود شرايط سياسي نقش پيغام رسان را ايفا نمايد. اين شيوه تنها با توافق هر دو طرف مناقشه بكار گرفته مي شود.

مساعي جميله داراي چند مشخصه است:

1) توسط دولت ثالث صورت مي گيرد.

2) با رضايت طرفين اختلاف است.

3) طرف ثالث دخالتي در ماهيت اختلاف ندارد.

4) كشور ثالث درباره نحوه حل و فصل اختلاف پيشنهادي ارائه نمي دهد، بلكه زمينه را آماده مي كند.

در اين روش طرف ثالث به نام ميانجي به طرفين اختلاف در رسيدن به توافق كمك مي‌كند. ميانجي‌گري ممكن است توسط يك فرد، يك دولت ، گروهي از كشورها يا سازمان بين المللي انجام شود. طرف ثالث يا بي طرف (ميانجي) با توافق كشورهاي طرف اختلاف بصورت فعالانه در جريان مذاكرات شركت مي كند و پيشنهادات رسمي و غير الزام آور اما عيني و ملموس را به منظور حل و فصل مسائل اساسي مناقشه ارائه مي نمايد.داوری بین المللی چیست؟?

ميانجي بطور مستقيم يا مشترك و يا بطور جداگانه به كشورها كمك مي كند.

تفاوت ميانجيگري با مساعي جميله:

1) در ميانجيگري رضايت طرفين اختلاف لازم است، ولي در مساعي جميله جلب رضايت طرفين اختلاف براي اقدام طرف ثالث لازم نيست.

2) در ميانجيگري، ميانجي نقش فعال و دخالت وسيعي در موضوع اختلاف دارد، اما در مساعي جميله طرف ثالث نقشي جز ايجاد زمينه و ارتباط بين طرفين اختلاف ، ندارد.

3) در ميانجيگري ، ميانجي با دادن پيشنهادات لازم در ماهيت دعوا وارد مي شود، ولي در مساعي جميله شخص ثالث در ماهيت دعوا دخالتي ندارد.

نهادهاي حل و فصل اختلافات

4) كميسيون هاي تحقيق :

اين روش به منظور يافتن اطلاعاتي در خصوص مبناي اختلاف است كه ريشه يابي اختلاف نياز به بررسي كيفيت و چگونگي وقايع پيشين داشته باشد. و در صورت توافق طرفين شرايطي جهت حل و فصل كه براي طرفين قابل قبول باشد ، پيشنهاد مي گردد.

تحقيق يك روش مسالمت آميز است كه هم به عنوان تنها روش حل مسالمت آميز اختلاف به كار مي رود و هم به طور هم زمان با ساير روش هاي حل اختلاف به كار گرفته مي شود.

تحقيق مي تواند براساس يك موافقتنامه دو جانبه براي حل اختلاف دو كشور توصيه شود و يا در معاهدات چند جانبه و همه جانبه پيش بيني شود.

نحوه تشكيل كميسيون تحقيق در برخي معاهدات توسط كشورهاي عضو مشخص مي شود و در مواردي نيز طبق مقررات يك معاهده، رجوع يك جانبه يكي از اصحاب دعوا به كميسيون تحقيق پيش بيني شده است.

توسل به اين شيوه اختياري است و كميسيون هاي تحقيق بين المللي با موافقت طرفين اختلاف، به موجب قراردادهاي خاصي تشكيل مي شوند و گزارشي كه كميسيون تحقيق ارائه مي دهد ، الزام آور نيست. و اصحاب دعوا مختارند كه از آن استفاده كنند و يا اصلا توجهي به آن نكنند.

5) كميسيون سازش (آشتي):

سازش يكي از روش هاي جديد در زمينه حل و فصل سياسي اختلافات بين المللي مي باشد .

سازش از طريق كميسيون هايي انجام مي گيرد كه از سه يا پنج شخص مورد اعتماد طرفين تشكيل مي شود و تعيين شخص ثالث در اين گونه كميسيون ها با توافق طرفين اختلاف و يا اشخاص مورد اعتماد طرفين است.

توسط طرف ثالث و با توافق طرفين موضوع مناقشه به يك كميسيون دائمي يا كميسيون ويژه سازش جهت بررسي جنبه هاي مناقشه و پيدا كردن راه حل هايي جهت حل و فصل اختلاف ارجاع مي شود .

آشتي دهندگان به طور جداگانه يا توأمان با طرفين مناقشه ملاقات نموده و وظيفه آنان روشن ساختن واقعيات به طور عيني و بي طرف و صدور گزارش به همراه پيشنهاد براي حل و فصل اختلاف مي باشد، طرفين در خصوص پذيرش يا رد پيشنهادات مختار هستند و قبول تصميمات كميسيون آشتي جنبه الزامي ندارد.

روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي

1) داوري بين المللي

اين روش با رضايت طرفين و با مراجعه به يك هيئت ويژه جهت اتخاذ يك تصميم الزام آور انجام مي گيرد. معمولا براساس مقررات حقوقي بين المللي صورت مي پذيرد.

روش كار و رويه هيئت مذكور شامل روش انتخاب داور يا داوران، قواعد و اصول حاكم بر تصميم گيري مي باشد. هيچگونه تعهد حقوقي كلي بر عهده كشورها نيست كه جهت حل اختلافات به حكميت مراجعه نمايند.

براساس ماده 37 قرارداد اول 1907 لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، داوري بين المللي را چنين تعريف مي نمايد: ' موضوع و هدف داوري بين المللي ، فيصله دعاوي كشورهاست بر مبناي احترام به حق و توسط داوراني كه خود انتخاب مي نمايند'.

استفاده از روش داوري بين المللي اولا' : تابع اختيار و اراده طرفين بوده و ثانيا': داور يا داوران توسط طرفين انتخاب مي شوند.

2) دادرسي يا حل و فصل از طريق فرآيند قضايي (دادگستري بين المللي )

دادرسي يا حل و فصل قضايي يكي از روش هاي حقوقي رسيدگي به اختلافات بين المللي است. اين روند در ماده 33 منشور سازمان ملل ذكر شده است . اين روش موضوع مناقشه را با توافق يا رضايت طرفين ، جهت صدور رأي الزام آور ، در اختيار ديوان بين المللي دادگستري يا ركن قضايي دائم سازمان ملل قرار مي دهد. اين ركن، مشخص مي كند چه اصولي بايد در حل و فصل مناقشه طرفين بكار گرفته شود.

ديوان دادگستري كه مشهور به دادگاه جهاني مي باشد بر مبناي فصل چهاردهم منشور و اساسنامه دادگاه كه جزء لاينفك منشور را تشكيل مي دهد، عمل مي كند. كليه اعضاء سازمان ملل به خودي خود ، عضو اساسنامه ديوان مي باشند.

تفاوت دادرسي قضايي بين المللي با داوري بين المللي :

الف ) داوري بين المللي فاقد تشكيلات و ساختار دائم و منظم است ولي دادگستري بين المللي داراي سازمان و تشكيلات منسجم و دائمي است .

ب) اراده دولتها و سازمان هاي بين المللي در رسيدگي قضايي كم رنگ تر از داوري بين المللي است . در رسيدگي قضايي دادرسان، آيين رسيدگي و حقوق حاكم بر موضوع اختلاف ، از پيش مشخص شده است.

عسگری: بالاترین مقام اجرایی فدراسیون یک داور است اما تعلل می شود/ فیفا با ما مشکل ندارد، کوتاهی از خودمان است

کارشناس داوری فوتبال کشورمان گفت: وظیفه خود را برای حضور داوران در کلاس‌های VAR انجام نمی‌دهیم و توپ را به زمین فیفا و AFC می‌اندازیم.

عسگری: بالاترین مقام اجرایی فدراسیون یک داور است اما تعلل می شود/ فیفا با ما مشکل ندارد، کوتاهی از خودمان است

حسین عسگری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، درمورد اینکه ظاهرا داوران ایرانی به دلیل نداشتن لایسنس مدرک VAR نمی‌توانند در مسابقات زیرنظر فیفا و AFC قضاوت کنند، اظهار داشت: اینگونه نیست که فیفا و AFC به داوران ایرانی مجوز ندهند بلکه ما باید درخواست کنیم داوران‌مان در کلاس‌های مربوط به این سیستم شرکت کنند که کمیته داوران چنین کاری نکرده است. چه دلیلی دارد فیفا و AFC به داوران ما مجوز ندهند اما باید نفرات ما در دور‌ه‌ها شرکت کنند. نمی‌‌دانتم به چه دلیلی برای اعزام داوران به دوره‌ها تعلل می‌شود؟

وی افزود: الان برخلاف ما کشورهایی مثل ازبکستان و تاجیکستان برای داوران خود کلاس برگزار می‌کنند. اینگونه هم نیست که در کل به داوران ما بازی ندهند بلکه بازی‌هایی که VAR دارد، از داوران ما استفاده نمی‌شود. در 80 درصد مسابقات زیرنظر AFC اکنون از چنین سیستمی استفاده نمی‌شود. خود من یک ماه قبل به مدت 25 روز در تایلند بودم و بازی‌های دو گروه لیگ قهرمانان بدون استفاده از VAR در این کشور برگزار شد. مگر بازی‌های سپاهان و فولاد در مرحله گروهی با استفاده از این سیستم برگزار شد؟ سال گذشته از مرحله یک چهارم نهایی تصمیم گرفتند از کمک داور ویدیویی استفاده کنند.

کارشناس داوری فوتبال کشورمان درمورد اینکه شاید داوران ایرانی انتظار دارند شرایطی فراهم بشود نا بتوانند در مراحل بالاتر لیگ قهرمانان آسیا قضاوت کنند، گفت:‌ در این زمینه کمیته داوران باید بیشتر فعال باشد. شاید هم وظیفه‌اش نمی‌داند که پیگیر اعزام داوران به دوره باشد. باید مسئولان کمیته داوران یک پا روی این موضوع بایستند که وقتی این همه در فوتبال هزینه می‌شود، شرایطی در نظر بگیرند تا داوران ما بتوانند در این کلاس‌ها شرکت کنند؟ آیا فقط برای داوری بودجه نداریم؟

عسگری درمورد اینکه از حسن کامرانی‌فر و میرشاد ماجدی به عنوان یک داور و فوتبالیست قدیمی اکنون در جایگاه دبیرکل و سرپرست فدراسیون فعالیت می‌کنند، بیشتر پیگیر این موضوع باشند، گفت: این مورد بیشتر وظیفه کمیته داوران است اما این کمیته همه چیز را در چینش داوری می‌بیند. تمام فکر و ذکر خود روی این موضوع گذاشته در حالیکه چینش داوران به کمیته مربوط نیست بلکه باید دپارتمان داوری این بحث را پیگیری کند. چرا رئیس کمیته داوران عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال شده است؟ او باید در جلسه هیات رئیسه اعلام کند داوران ما از همه کشورها عقب افتاده‌اند.

وی درمورد وضعیت فعلی فدراسیون فوتبال، پاسخ داد: نیازی به توضیح من نیست. وقتی حواشی و داستان‌های مربوط به اردو، بازی‌های تدارکاتی و سرمربی تیم ملی را می‌بینید مشخص می‌شود وضعیت اظهر من الشمس است. در بدترین شرایط و زمانی که در ابتدای انقلاب بودجه و پولی نبود، هیچ وقت برای آماده‌سازی تیم ملی تا این اندازه مشکل نداشتیم. وضعیت داوری ما هم به همین شکل است. هر روز به دروغ می‌گویند تعداد داوران را کم می‌کنیم. کجا این کار را انجام دادید؟ در هفته بیست و نهم یا سی ام، 8 داور اضافه کردید. مدام می‌گویند درد ما این است تعداد داوران زیاد به ما ارث رسیده است. اگر نمی‌توانید داوران را کم کنید، چرا تعداد آنها را زیاد می‌کنید؟

رئیس اسبق کمیته داوران فدراسیون فوتبال تصریح کرد: همه می‌گویند از طریق داوری برای انتخابات فدراسیون فوتبال فعالیت می‌شود. معلوم است این افزایش به دلیل انتخابات و رای صورت گرفته است. متاسفانه فدراسیون ما بی‌ در و پیکر شده و برخی در آن منافع دارند. سعی می‌کنند با رایزنی با هیات‌های استانی به هر طریقی بمانند اما به فکر فوتبال و داوری نیستند. فقط به فکر رای آوردن خودشان هستند. همه عالم و آدم هم این موضوع را می‌دانند. تمام پیشکسوتان، خبرگزاری‌ها، صدا و سیما و . این مورد را گفته‌اند اما کو گوش شنوا؟ آقایان فقط کار خودشان را انجام می‌دهند.

عسگری ادامه داد: بارها تذکر داده‌ایم بیایید ساختار داوری کشور را درست کنید. مشخص نیست دپارتمان داوری چه کاره است؟ اکنون برای غلامرضا سلیمانی حکمی به عنوان مسئول اجرایی دپارتمان داوری زده‌اند که اصلا در چارت فدراسیون فوتبال و دپارتمان داوری چنین پستی نداریم. کمیته داوران اجازه نمی‌دهد دپارتمان شکل بگیرد. یا باید رئیس برای دپارتمان داوری انتخاب کنند یا سرپرست. مسئول اجرایی دیگر چه صیغه‌ای است؟ سلیمانی فرد کاربلدی است اما دست و بالش را بسته‌اند و نمی‌خواهند فردا مدعی شود وظیفه دپارتمان چینش داوری و برگزاری کلاس‌ها است.

وی افزود: رئیس کمیته داوران قبل از رئیس شدن، یک کلاس درجه دو را تدریس نکرده بود اما اکنون ماهی 10 کلاس ملی می‌رود. مگر فیفا با ما دشمنی دارد که اجازه ندهد داوران ما در مسابقات بین‌المللی قضاوت کنند؟ کوتاهی از خودمان است. وظیفه خود را درمورد درخواست برای حضور داوران در کلاس‌های VAR انجام نمی‌دهیم و توپ را به زمین فیفا و AFC می‌اندازیم. بالاترین مقام اجرایی فدراسیون فوتبال داور است. آیا اطلاعات و تجربه او در داوری کم است؟

داور پیشکسوت فوتبال کشورمان اضافه کرد: همین کوتاهی‌ها سبب می‌شود به جز علیرضا فغانی به سایر داوران ما بازی مهمی ندهند. به جز او سایر داوران ما فقط بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان، رده‌های سنی و AFC کاپ را قضاوت می‌کنند؟ حتی فینال AFC کاپ را هم به آنها ندادند. دلیلش هم کم فعالیتی کمیته داوران است. باور کنید در کنفدراسیون، مسئول کمیته داوران ما را نمی‌شناسند. برای خودم موضوعی را نمی‌خواهم. پنج سال حضور داشتم و دیگر بس است اما از این همه ناظری که در فیفا و AFC داریم، هیچ کدام در تشکیلات داوری کشورمان نیستند.

عسگری افزود:‌ همه چیز در داوری فوتبال کشور رها شده و فردا که بازی‌های لیگ شروع شود، همه به اشتباهات اعتراض می‌کنند. مانند این می‌ماند که تیم یک هفته به شروع مسابقات، سرمربی خود را تعیین کند. آیا آن تیم نتیجه می‌گیرد؟ داوری هم به همین شکل است. باید یک ماه و نیم قبل از شروع مسابقات برای داوران کلاس بگذارند تا از لحاظ روحی، روانی و قوانین آماده شود. هیچ کدام از این مسائل را نمی‌بینیم و توقع شاهکار از داوران را داریم. آقایان نمی خواهند کار خاصی بکنند بلکه باید وظیفه خود را انجام بدهند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا