تفاوت ایقاع با قرارداد

«صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود».

مجید پشنگ پور وکیل پایه یک و ارشد حقوق

حقوقی ملکی کیفری خانواده دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست شهرداری ثبتی 09371439979

تفاوت میان شرط فسخ و انفساخ

میان شرط فسخ و انفساخ تفاوت وجود دارد و هر کدام از این عناوین آثار حقوقی خاص خود را دارند اگر چه پس از تحقق هر دو نتیجه حاصله، انحلال عقد می‌باشد. اگر در مبایعه نامه برای یک طرف حق فسخ قرارداد شده است پس از تحقق شرایط فسخ وی باید به قید فوریت اظهارنامه‌ای را برای طرف مقابل خود ارسال نماید و با این اظهارنامه اراده خود مبنی بر فسخ قرارداد را به طرف مقابل اعلام نماید و پس از آن می‌تواند به استناد این اظهارنامه و اثبات شرایط تحقق خیار فسخ برای خود، اعلان فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد. اما چنانچه شرط مندرج در قرارداد شرط انفساخ باشد و این شرط محقق شود با تحقق این شرط قرارداد خودبه خود منحل می‌شود و احتیاج به اراده مجدد طرفین یا یکی از طرفهای قرارداد وجود ندارد. کافی است مدعی انفساخ تحقق شرط را به اثبات برساند در اینصورت دادگاه انحلال قرارداد را اعلان خواهد نمود. *نمونه شرط فسخ: * چنانچه خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده یا آن قسمت از مقدماتی که مربوط به اوست مهیا نکرده باشد فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد. *نمونه شرط انفساخ: * چنانچه خریدار به هر علت در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر نشود این قرارداد به خودی خود فسخ و از درجه اعتبار ساقط است.

در عقد بیعی شرط می شود که اگر تا تاریخ معین ثمن المعامله پرداخت
نگردد،بیع کان لم یکن تلقی گردد. آیا۱-شرط صحیح است یا خیر؟ ۲-نوع شرط
چیست؟(فعل یا نتیجه) ۳- آیا شرط انفساخ است؟ ۴- وضعیت عقد بیع پس از تحقق
شرط چگونه می شود؟ ۵- آیا بدواً اجبار به انجام تعهد باید خواسته شود یا
اینکه به محض تحقق تخلف، قهراً عقد منفسخ می شود؟
*

نظر اتفاقی (در صورت اتفاق نظر فقط در این قسمت تکمیل شود؛ با ذکر مبانی
استدلال):

الف) با عنایت به اینکه انحلال قراردادها در حالات کلی ثلاثه امکان پذیر
است اول انحلال به تراضی که همان اقاله و تفاسخ است و انحلال با دخالت یک
اراده که ایقاع و حق فسخ است و انحلال قهری که اراده طرفین نقشی ندارد و به
محض وقوع فعل مشروط بدون اراده طرفین عقد منفسخ می گردد. در موضوع سؤال اگر
منظور و اراده طرفین از عبارت کان لم یکن همان شرط فسخ باشد نیاز به اعلام
اراده بایع است. شرط حق فسخ به علت عدم پرداخت ثمن صحیح است و جزء شروط
باطل ۵ گانه نیست. لذا طبق اصل کلی شرط صحیح است. اصل آزادی اراده و احترام
به حاکمیت اراده شروط توافقی مذکور صحیح است. شرط مذکور شرط فعل مادی مثبت
است که خریدار مکلف به اجرای آن در موعد معهود است. شرط عدم پرداخت ثمن
موجب و سبب فسخ باشد ، شرط نتیجه نمی تواند باشد. زیرا شرط نتیجه آن است که
وقوع امری در خارج شرط شود. شرط نتیجه در امور اعتباری بوده و آن هم زمانی
قابل تحقق و تصور است که انجام یک عمل حقوقی باشد نه استنکاف از یک عمل
حقوقی لذا وقایع خارجی که نیاز به فعل مادی دارد نمی تواند شرط نتیجه باشد
. مآلاً جعل شرط مرقوم یک شرط فعل مادی مثبت است ، حال از آنجائیکه تأدیه
دیون در حقوق دینی صرفاً طرف مدیون مسئول است و از جمله افعالی نیست که
اشخاص ثالث به حکم محکمه بتوانند اجراء نمایند. لذا اجبار مشروط علیه به
تأدیه منتفی بوده و صاحب حق شرط (فسخ ) می تواند مستقیماً دعوی فسخ قرارداد
و استرداد مبیع را تقدیم نماید ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی موید موضوع است .
لذا با این دیدگاه جعل شرط مذکور شرط انفساخ قراردادی نیست و عقد پس از
تحقق شرط منحل نمی شود و باید با اراده صاحب حق منحل گردد.

ب) ولی اگر قصد و نیت طرفین از جعل شرط انفساخ قراردادی عقد باشد هر چند در
قانون مدنی از شروط انفساخ قراردادی نصی نداریم و مقنن فقط انفساخ قانونی
را در عقود لازم و حایز پذیرفته است مثل تلف قهری موضوع تملیک و تلف عین
مستأجره قبل از قبض ، تلف موضوع قرض قبل از تسلیم ، مرگ و حجر طرفین در
عقود جایز ولی با توجه به عمومات قانون

مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی نافذ مگر اینکه مغایر نص
صریح قانون باشد.

درج و جعل شرط انفساخ ناشی از دو اراده بوده و با انقضای مهلت معهود که
جنبه وصفی داشته و موضوعیت هم دارد عقد قهراً و بدون اعلام اراده طرفین یا
احدی از آن منفسخ است و مبیع در ید خریدار امانی بوده و چنانچه خریدار
معاملات بعد از تخلف نماید تابع معاملات فضولی است.

فلسفه وجودی این تحلیل این است که «اجمالا» همان اراده هایی که ایجاد کننده
رابطه حقوقی هستند در زمان عقد توافق نمودند که اگر ثمن المعامله در موعد
معهود پرداخت نگردد بدون دخالت اراده طرفین عقد منفسخ گردد و از مراجعه
بایع به محکمه جهت اجبار مشروط علیه به ایفای تعهدات یا اعمال حق فسخ
خودداری و اجتناب نموده و مستقیماً با اثبات تخلف از شرط دعوی استرداد مبیع
را حسب مورد مطرح نماید. مقنن در قانون مدنی جعل شرط انفساخ را صریحاً باطل
نکرده است هر چند در برخی از عقود مثل نکاح یا وقف به لحاظ اینکه انحلال آن
نیاز به اسباب خارجی است عملاً جعل شرط انفساخ مغایر نص صریح است ولی در عقد
مبیع و صلح که انحلال عقد تابع تشریفات و اسباب خاصی نیست به دلالت اطلاق
ماده ۱۰ قانون مدنی جعل شرط انفساخ قراردادی بلامانع بوده و صحیح است. در
این حالت به محض تحقق شرط ، عقد منحل و مبیع در ید خریدار امانی بوده است

مجید پشنگ پور -کارشناس ارشد حقوق خصوصی 09371439979-
مدرس اصناف
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در استان البرزکرج
حقوق کسب و کار ، تنظیم قرارداد حقوقی و قرارداد کسب و کار
وکلت در کلیه دعاوی حقوقی خانواده کیفری ثبتی شهرداری
تنظیم دادخواست کلیه دعاوی و لوایح قانونی
وکالت و حقوق
وکالت و مشاوره حقوقی در تمام مسائل حقوقی

Majidpashangpour.blogfa.com
لطفا سوالات خویش را از طریق تلگرام یا شماره 09371439979 مطرح فرمایید
تخصصی در کلیه دعاوی ملکی، ماده ۲۲ زمین شهری رای دایرشهرداری
تخصصی در دیوان عدالت اداری
شهرداری ثبتی

کمیسیون ماده صد کمیسیون ماده صد و کیل کرج استان البرز
قبول وکالت در امور شهرداری امور مالیاتی
مشاوره و اجرای امور حقوقی و اداری در زمینه ثبت اسناد و املاک ( افراز .درخواست سند مالکیت . اسناد معارض . نقشه برداری . جانمایی املاک و . )

مشاوره تخصصی و دفاع از حقوق موکل در امور مالیاتی ( هیاتهای حل اختلاف بدوی . تجدید نظر . شورای عالی مالیاتی )

تفاوت میان فسخ و تفاسخ و انفساخ

سلام . درخصوص تفاوت میان فسخ و انفساخ و تفاسخ به بیان تفاوت میان این سه مفهوم میپردازیم.

✍انحلال قهری است بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی نمی ماند. یعنی بدون اراده ی طرفین عقد منحل میشود پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

✍ انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می کنند:

1) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

2) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی به گونه ای است که قانون گذار، ارادۀ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده 387 قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می شود، این فسخ انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می رود.

3) انفساخی که ناشی از حکم قانون گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.

✍اقاله در اصطلاح برانداختن.وبهم زدن معامله است.با تراضی و سازش طرفین معامله و به جهت این که رضایت طرفین در ان شرط است .از ان به تفاسخ .وتقایل نیز تعبیر شده است . اقاله فقط در عقود لازم قابل اجراست .عقد لازم عقدی است لازم الاجرا که طرفین نمی توانند به دلخواه خود ان را فسخ واز بین ببرند.در واقع اقاله را برای عقد جایز نمی توان اجرا کرد .عقد جایز عقدی است که طرفین هر وقت بخواهند می توانند ان را منحل کنند. اقاله راه حلی است برای انحلال ناپذیری عقود لازم .در تعریف اقاله قانونگذار عنوان داشته اقاله(تراضی دو طرف عقد لازم برای انحلال ان)یا بر هم زدن عقد لازم با توافق طرفین است.

✍فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

✍ فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می باشد.

✍ بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زندفسخ، انشای یک طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این که یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می شود.

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می باشد.

الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می شود. همان طوری که در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

فسخ:فسخ به معنای برهم زدن یک قرارداد است. فسخ قرارداد به موجب شروطی که از قبل در قرارداد ذکرشده است امکان پذیر است. این فسخ می تواند یک طرفه و یا دوطرفه باشد که در اصطلاح به آن شرط فسخ یا خیار فسخ گفته می شود.

تفاسخ :تفاسخ همان اقاله است؛ راضی بودن دو طرف معامله در یک قرارداد می تواند دلیلی برای برهم زدن معامله شود. در تفاسخ معامله ای که به صورت صحیح و قانونی انجام شده پایان خواهد یافت؛ و زمانی که تفاسخ و یا اقاله صورت می گیرد تمامی تعهدات قرارداد ساقط خواهند شد. اگر در متن قرارداد هیچ شروطی در نظر گرفته نشود، هر دو طرف باید ملک و ثمن معامله را به صورت قبل به یکدیگر بازگردانند. تفاوت فسخ و تفاسخ نیز در این است که فسخ یک طرفه انجام می شود و راضی بودن طرف دیگر اهمیتی ندارد؛ اما در تفاسخ پایان دادن به معامله باید با رضایت هر دو طرف باشد.

انفساخ :انفساخ درواقع از بین رفتن خود به خودی قرارداد است. گاهی ممکن است به حکم قانون این اتفاق بیافتد و رضایت طرفین اهمیتی نداشته باشد و گاهی نیز با رضایت هر دو طرف و یا شروطی خاص این اتفاق خواهد افتاد.

عقد صلح چیست و در مورد انواع صلح و فواید آن بیشتر بدانید

صلح در لغت به معنای آشتی، توافق، سازش و مواردی از این قبیل است. در حقوق و قوانین موضوعه عقد صلح یکی از عقود معین محسوب می شود. عقود معین به آن دسته از عقود می گویند که شرایط و اوصاف آن در قانون ذکر شده باشد. قانونگذار تعریفی از عقد صلح بیان نکرده است و فقط در ماده 752 قانون مدنی اینگونه شرح داده شده است:

«صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود».

پس از آن مواد 753 تا 770 قانون مدنی به توضیح شرایط و تفاوت ایقاع با قرارداد ویژگی های این عقد پرداخته است. در جامعه افراد گاه دعاوی خود را از طریق صلح در دادگاه یا دفاتر اسناد رسمی یا به صورت عادی خاتمه می دهند یا گاهی نیز از آن به عنوان جایگزین سایر عقود از جمله بیع استفاده می کنند. استفاده از عقد صلح به عنوان جایگزین سایر عقود معین از جمله بیع، مزایا و معایب متعددی دارد. گاهی به وسیله این عقد می توان از شروط متعدد و پیچیده سایر عقود مثل بیع (خرید و فروش) خلاص شد و گاهی نیز بدون این که مردم بدانند از حقوق و مزایایی که برای سایر عقود در نظر گرفته شده محروم می‌شوند. به عنوان مثال اگر طرفین عقد جایزی مثل عاریه را که در صورت فوت، جنون یا سفه یکی از طرفین از بین می رود و هر یک از طرفین هر زمان که بخواهند می توانند عقد را بر هم زنند، را در قالب عقد صلح منعقد نمایند، عقد لازم شده و امکان موارد پیش گفته مهیا نخواهد بود.

برای انتخاب وکیل حقوقی متخصص و دریافت مشاوره حقوقی از طریق لینک های زیر اقدام نمایید:

انواع صلح

در قانون مدنی عقد صلح به دو دسته تقسیم می شود:

1- صلح در جهت رفع تنازع: صلحی است که در آن طرفین دعوا با یکدیگر تراضی می کنند و به دعوا خاتمه می دهند.
2- صلحی که منتهی به انعقاد معامله می شود: این صلح عقدی است که می تواند تفاوت ایقاع با قرارداد جایگزین عقود دیگری مانند بیع، اجاره، عاریه، هبه و ابراء شود، اگرچه شرایط و احکام خاص آن معامله را ندارد. مانند اینکه در بیع برای شریک حق شفعه وجود دارد اما در صلح چنین امکانی وجود نخواهد داشت حتی اگر در مقام بیع واقع شود.

صلح محاباتی چیست؟

صلح محاباتی به صلحی گفته می شود که بلاعوض باشد و یا عوض آن به میزانی باشد که ارزش آن برابر با مال مورد صلح نباشد. به عنوان مثال شخصی ملک خود را در ازای صد هزار تومان به دیگری صلح می کند.

صلح عمرا چیست؟

در قانون مدنی در خصوص صلح عمری صحبتی نشده است. اما در ماده 41 همان قانون، عمری به معنای حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر مالک یا شخص ثالثی که می تواند شخص منتفع نیز باشد ایجاد می گردد. برای مثال شخص در قالب عقد صلح ملکی را به فرزندش واگذار می کند اما برای خود یا همسرش یا والدینش حق انتفاع عمرا قرار می دهد به این نحو که تا زمانی که زنده اند بتوانند از این ملک استفاده کنند اما مالکیت آن برای فرزندش می باشد. حتی اگر این ملک به فروش برسد حق انتفاع عمرا برای شخصی که حق عمرا برای اوست باقی خواهد ماند.

صلح خیاری چیست؟

صلح خیاری به صلحی اطلاق می شود که در آن برای مصالح (کسی که مال خودش را صلح می کند) امکان فسخ و بهم زدن معامله وجود داشته باشد. مدت زمانی که مصالح امکان فسخ عقد صلح را دارد می تواند مدت معین مثلا پنج سال باشد و یا می تواند مدت عمر متصالح یا شخص ثالث باشد طوری که اگر متصالح (کسی که مال به او صلح شده است) یا ثالثی که معین گردید فوت نماید عقد صلح باطل شود.

صلح معوض و غیرمعوض چیست؟

صلح معوض به صلحی گفته می شود که دارای عوض است یعنی در مقابل مالی که صلح می گردد متصالح باید ثمن یا مبلغ مشخصی را به مصالح پرداخت کند. صلح غیرمعوض صلحی است که به صورت بلاعوض منعقد می گردد یعنی متصالح در مقابل مالی که به ایشان صلح گردید یا عوضی پرداخت نمی کند و یا عوضی که می پردازد بسیار ناچیز خواهد بود.

شرایط صحت صلح

عقد صلح مانند دیگر عقود دارای شرایطی است که در این قسمت بیان خواهد شد:

1- دو طرف عقد صلح باید اهلیت در انجام معامله و اهلیت در تصرف مال مورد صلح را داشته باشند. یعنی باید عاقل و بالغ و رشید باشند.
2- انعقاد عقد صلح نباید صوری و برای فرار از دین باشد.
3- عقد صلح باید برای امور شرعی واقع گردد.
4- شخص باید مالک مالی باشد که صلح می کند. بنابراین صلح اموال بدون صاحب و همینطور صلح اموال دولتی امکان پذیر نمی باشد.
5- صلح زمانی صحیح است که نسبت به شخص متصالح و همینطور نسبت به مالی که صلح می شود اشتباهی رخ ندهد.

صلح نامه چیست؟

صلح نامه سند و نوشته ای است که در آن شخص مصالح، مال خود را به متصالح صلح می کند. صلح نامه می تواند یک صلح نامه دستی یا صلح نامه عادی باشد و یا می تواند یک صلح نامه رسمی باشد. صلح نامه عادی یا دستی همان است که طرفین صلح خود و یا یک وکیل یا شخص بنگاه دار آن را تنظیم می کنند و تنظیم صلح نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می گردد. تنظیم صلح نامه چه به صورت عادی و چه به صورت رسمی می تواند تحت عنوان صلح نامه ملکی، صلح نامه سهم الارث، صلح نامه سرقفلی، صلحنامه غیرمنقول، صلح نامه منقول و . باشد.

موارد ابطال صلح نامه

برخی موارد در عقد صلح اگر اتفاق بیفتد موجب ابطال عقد صلح یا صلح نامه تنظیمی می گردد که در این قسمت بیان می شود:

1- در صورتی که طرفین معامله عاقل و بالغ و رشید نباشند.
2- درصورتی که عقد صلح صوری باشد.
3- در صورتی که مال مورد صلح مال مشروع نباشد.
4- در صورتی که مصالح، مالک مال مورد صلح نباشد و اختیاری هم از این حیث نداشته باشد.
5- در صورتی که نسبت به مال مورد صلح یا طرف مصالحه اشتباهی رخ دهد.
6- در صورتی که موضوع صلح وجود خارجی نداشته باشد یا قابل انتفاع نباشد.
7- در صورتی که در صلح نامه جعل یا انکار یا تردید صورت گرفته باشد و این امر ثابت گردد.

فواید صلح چیست؟

هرگاه قصد انعقاد قراردادی را دارید می توانید از عقد صلح به جای بیع، اجاره، هبه و. استفاده کنید. در چنین شرایطی اگر قصد واگذاری ملکی را داشته باشید با عقد صلح این امکان وجود خواهد داشت و ملک به دیگری منتقل خواهد شد اما برخی احکامی که ممکن است بر آن عقود بار شود در عقد صلح وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر شما عاریه مالی را از طریق صلح انجام دهید آن قرارداد دیگر یک عقد جایز نیست که هر یک از طرفین هر زمان بخواهید آن را بهم بزنید، بلکه در قالب عقد صلح که یک عقد لازم است آن قرارداد منعقد می گردد و طرفین حق برهم زدن آن را نخواهید داشت. مثال دیگر اینکه وقتی شما مالک سه دانک یک ملکی هستید و به جای بیع (فروش) سهم خود را به دیگری در قالب صلح واگذار می کنید در این معامله دیگر شریک شما نمی تواند از طریق اخذ به شفعه آن معامله را برهم بزند تا بتواند از حق شفعه خود استفاده نماید.

اعتبار صلح نامه دست نویس

صلح نامه دست نویس یا عادی مانند صلح نامه محضری یا رسمی دارای اعتبار می باشد، اما گاهی در مقام اثبات مندرجات آن و یا امضاهای ذیل آن، ممکن است طرفین معامله درگیر مشکلاتی شوند و یا اینکه نسبت به آن ادعای جعل، انکار یا تردید صورت بگیرد. بنابراین بهتر است تنظیم صلح نامه عادی در حضور شهود باشد و در متن صلح نامه قید گردد که تاریخ تنظیم چه زمانی بوده و طرفین با امضا و اثر انگشت آن را تایید نمایند.

اعتبار صلح نامه بعد از فوت

باتوجه به اینکه عقد صلح یک عقد لازم است و طرفین صلح نمی توانند آن را بهم بزنند و با فوت و جنون و سفاهت فرد قابل بهم خوردن نخواهد بود باید گفت صلح نامه بعد از فوت هر یک از مصالح و متصالح دارای اعتبار خواهد بود، مگر اینکه موارد ابطال را که در مقاله حاضر بیان شده است دارا باشد.

صلح مشروط ملک یا اموال غیرمنقول

صلح زمانی به صورت مشروط واقع می شود که ضمن عقد صلح شرطی قرار گیرد و شرط درج شده در قرارداد نباید مغایر با مفاد مواد 232 و 233 قانون مدنی و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی باشد. یعنی نباید انجام آن شرط غیرممکن باشد، نباید در آن منفعتی وجود داشته باشد، نباید نامشروع باشد، نباید مخالف مقتضای عقد صلح باشد، نباید شرط مجهول باشد و نباید مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. به عنوان مثال شرط شود که متصالح هرسال یا هر ماه برای مدت معینی مبلغی را به عنوان نفقه به مصالح یا فرزندانش یا وراث آنها پرداخت نماید. بنابراین می توان گفت عقد صلح می تواند به صورت مشروط واقع شود اما در صورت عدم اجرای شرط مندرج در آن عقد صلح دارای اعتبار نخواهد بود.

تفاوت صلح و هبه

1- عقد صلح عقد لازم است و قابل بهم زدن نمی باشد اما عقد هبه عقدی جایز است و قابل رجوع می باشد مگر در موارد ذکر شده در ماده 803 قانون مدنی.
2- عقد صلح یک عقد معوض است اما بلاعوض هم می توان آن را منعقد کرد. هبه یک عقد مجانی است اما می توان آن را با شرط عوض تنظیم نمود.
3- هبه زمانی صحیح است که متهب (کسی که مال به او هبه شده) مال هبه شده را قبض کند اما در صلح این امر شرط صحت آن عقد نخواهد بود.
4- عقد صلح می‌تواند جای دیگر عقود همچون اجاره، بیع و عاریه جاری شود اما عقد هبه مشمول قواعد مخصوص به خود خواهد بود.
5- طرفین صلح باید دارای اهلیت در معامله و تصرف باشند اما در هبه، فقط واهب باید دارای اهلیت در معامله و تصرف باشد.

مقاله پیشنهادی: برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عقد هبه ، مقاله "عقد هبه چیست و رجوع از هبه در چه صورتی انجام می شود" را مطالعه نمایید.

انتخاب وکیل برای دعاوی مربوط به عقد صلح از سامانه دادیاب

سامانه دادیاب به منظور سهولت دسترسی به وکلا و مشاوران حقوقی متخصص تاسیس گردیده است. شما در این سامانه می توانید از بین وکلای متخصص، وکیل ملکی مورد نظر خود را با در نظر گرفتن تفاوت ایقاع با قرارداد سابقه و حق الوکاله تعرفه شده انتخاب نمایید. شما می‌توانید قبل از انتخاب وکیل پایه یک دادگستری از خدمات مشاوره‌ای استفاده نمایید، به همین دلیل دادیاب برای پرسش و پاسخ حقوقی کاربران بخش مشاوره حقوقی رایگان و همچنین برای سوالات تخصصی کاربران و ارائه راهکار تخصصی وکلا بخش مشاوره حقوقی تلفنی با هزینه به صرفه و مناسب را در نظر گرفته است تا با راهنمایی مشاوران، کاربران بتوانند بهترین وکیل و مسیر درست را انتخاب نمایند. در صورت نیاز کاربران برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رزومه تحصیلی و کاری وکلا و مشاوران می‌توانند به بخش جستجوی وکیل مراجعه نمایند.
جهت انتخاب وکیل برای طرح دعوی حقوقی و مشاور تخصصی خود از لینک‌های زیر اقدام نمایید:

سوالات متداول درخصوص عقد صلح

برای موضوع مطالبه مال الصلح از چه طریقی در سامانه دادیاب مشاوره حقوقی دریافت کنیم؟

شما برای مشاوره درخصوص مطالبه مال الصلح می توانید با شماره " 02146114039 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، مشاوران متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، مشاور مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

صلح قطعی ملک چیست؟

صلح قطعی به معنای انتقال و واگذاری ملک به متصالح بدون قید و شرط و بدون هیچگونه محدودیت قانونی می باشد.

چگونه پرونده مطالبه مال الصلح خود را به وکیل متخصص در دادیاب بسپاریم؟

شما برای ارجاع پرونده در خصوص مطالبه مال الصلح می توانید با شماره " 02146114039 " تماس بگیرید تا پشتیبانان سامانه، وکلای متخصص این حوزه را به شما معرفی کنند و یا از طریق لینک زیر به بخش مربوطه مراجعه نموده و با بررسی، وکیل مورد نظر را انتخاب نمایید.

خیار غبن در عقد صلح چگونه قابل اعمال است؟

اگر عقد صلح جهت تنظیم معامله واقع گردد خیار غبن در آن نیز مانند کلیه عقود لازم دیگر، حق فسخ ایجاد خواهد کرد اما اگر در جهت رفع اختلاف و سازش واقع شود خیار غبن در آن قابل اعمال نخواهد بود.

آیا عقد صلح قابل فسخ است؟

عقد صلح یک عقد لازم است و قابل بهم زدن نمی باشد مگر در مواردی که برای طرفین حق فسخ ایجاد گردد و یا اقاله نمایند.

اقسام عقود و ایقاعات

انواع عقود
قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان "عقود معینه" موضوع بحث قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کند. لیکن هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. بنابراین قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.

الف- عقد معین و غیر معین
گروهی از قراردادها هستند مثل: بیع، اجاره، رهن، قرض، صلح، که در قانون مدنی نام خاص دارند. در واقع قانونگذار شکل و قالب بسیاری از این معاملات را معین نموده و برای هرکدام آثار و احکام و قواعدی را مشخص نموده است.
بنابراین شرایط و آثار آنها، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری آنها را قانون معین کرده است. البته لازم به ذکر است که اولاً: گاهی افراد می‎توانند قرارداد خود را بر چند عقد استوار کنند مانند اینکه اشخاصی یک شرکت تجاری تشکیل دهند که یکی از آنها منافع محلی را به عنوان آورده خود می گذارد که چنانچه استفاده از آن رایگان باشد امانت، و اگر مال‎الاجاره ای دریافت کند عقد اجاره است. در صورتیکه برخی تخصص خود را در اختیار شرکت قرار دهند عقد اجاره اشخاص (مشمول قانون کار) محقق می‎شود. همچنین ممکن است برخی اعضا ماشین آلات یا سخت افزاری دیگری را در اختیار بگذارند که عقد اجاره اشیاء لقب دارد. ثانیاً: در پاره ای موارد می‌توان قرارداد را به‎گونه ای تنظیم نمود که ضمن رعایت موازین قانونی به تأمین نظرات طرفین آن نیز منجر شود. از جمله مصادیق آن شرط حق مسکن، اشتغال و تحصیلات برای زوجه حین تنظیم سند ازدواج یا مثلاً در عقد اجاره، می‌توان هزینه‌ها و مخارجی که برای امکان استفاده مستأجر از مال مورد اجاره ضروری بوده و بر عهده مالک می‌باشد (تعمیرات کلی و اساسی) را با توافق بر عهده مستأجر گذاشت.
بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قرارداد ذکر شود. همین که هر یک از طرفین سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است.
عقود غیر معین، عقودی هستند که در قانون نام خاص ندارند و قانونگذار هم شرایط و آثار آن ها را در قانون به طور خاص بیان نکرده است. بنابراین شرط و آثار این عقود بر اساس دو عامل است: الف) قواعد عمومی قراردادها ب) اصل حاکمیت اراده یعنی اصل آزادی قراردادی. مانند قرارداد مربوط به انتشار کتاب، انتقال سرقفلی، اخذ مشاوره که به هر شکل بسته می شود.
النهایه، گاهی ممکن است برخی از قراردادهای نامعین، ترکیبی از چند عقد معین باشد. فی المثل قرارداد اقامت در هتلی متشکل از قرارداد اجاره، خرید غذا و استفاده از خدمات استخر و سونا و خشکشویی، باشد.
بنابراین برخی اوقات طرفین برای انجام دادن معاملات و ایجاد قراردادهای خود مجبور نیستند فقط از آن شکل و معاملاتی که فوقاً اشاره شد، تبعیت کنند. بلکه در مواردی مانند قراردادهای پیمانکاری از قبیل تهیه تیزرهای تبلیغاتی، می‌توانند آزادانه و جدا از هرگونه محدودیتی معاملات خود را آن‌گونه که می‌خواهند انجام دهند و هر آثاری که تمایل دارند تا جاییکه مخالف قانون نباشد، در معاملات خود ایجاد نمایند.

ب- عهدی و تملیکی
عقد عهدی؛ عقدی است که به موجب آن یک طرف متعهد انجام کاری شود مانند نصب درب و پنجره در آپارتمانی که در مقابل دریافت اجرتی صورت می‎پذیرد. یا وکیل در قبال دریافت حق الوکاله متعهد به انجام مورد وکالت می‎شود.
عقد تملیکی؛ عقدی است که موجب انتقال مالکیت عین یا منفعت از شخصی به شخص دیگر می گردد مانند عقد بیع که موجب انتقال مالکیت مورد معامله از فروشنده به خریدار می گردد و یا عقد اجاره که موجب انتقال مالکیت منافع عین مستاجره از موجر به مستاجر می گردد.

ج- معوض و غیر معوض
عقد معوض؛ عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد، عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می دهد چیز دیگری می گیرد مانند عقد بیع که فروشنده در ازاء انتقال مالکیت مورد معامله عوض آن یعنی ثمن معامله را دریافت می کند و یا مانند عقد اجاره که موجر در ازاء انتقال مالکیت منافع عین مستاجره به مستاجر عوض آن یعنی اجاره بها را دریافت می کند.
عقد غیر معوض؛ عقدی است که انتقال مال و یا قبول تعهد فقط از یک طرف تفاوت ایقاع با قرارداد و به نفع دیگری صورت گیرد مانند عاریه که عبارت از عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‎ دهد که از عین مال او به طور رایگان استفاده شود. مانند اینکه شخصی خودرو یا کتابی را در اختیار دوستش می‎گذارد تا مورد بهره برداری قرار گیرد.

د- رضایی و تشریفاتی
عقد رضایی؛ عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات خاصی از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند به وجود آید. مانند استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی با ایستادن در ایستگاه اتوبوس و کشیدن کارت مترو و یا خرید و فروش مال منقول مثل اینکه برای خرید یک عدد نان صرفاً وجه پرداخت می شود و نان تسلیم می گردد و این عقد تابع هیچ تشریفاتی نبوده و چه بسا طرفین معامله بدون صحبت کردن با یکدیگر نسبت به انجام معامله اقدام نمایند همانند آنکه شخصی با پرداخت وجه، آنرا از پیشخوان نانوایی بردارد که اصطلاحاً به بیع معاطاتی (عملی) معروف است. در این ارتباط ماده ۱۹۳ قانون مدنی مقرر می‎دارد "انشاء معامله ممکن است به وسیله‌ عملی که مبّین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد." از جمله موارد استثنا شده عقد نکاح است که بر حسب ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید». یعنی حتماً به لحاظ حقوقی باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول باید لفظی باشد.
با این توصیف از نظر قانون مدنی از توافق فروشنده و خریدار در ثمن، قیمت و مبیع مالی که قصد فروش آن را دارند ، به محص اینکه فروشنده بگوید: فروختم و خریدار بگوید خریدم، عقد ایجاد می شود و آثار خود را که انتقال مالکیت است ایجاد می شود و آثار خود را که انتقال مالکیت است، ایجاد می کند. بنابراین اگر بعد از عقد قیمت مال کم و زیاد شود، این تغییر قیمت در مال انتقال گیرنده (خریدار) ایجاد می شود.
البته نظر به اینکه نقل و انتقال اموال غیر منقول از نظر قوانین ثبتی تابع تشریفات خاصی می باشد، شخصی مالک شناخته می شود که سند رسمی به نام او صادر شده است.
هم چنین لزوم ثبت ازدواج، این عقد را جزو عقود تشریفاتی قرار می‎دهد زیرا بر اساس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی" به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می‎گردد."
در فلسفه آن می‎توان گفت از آنجاییکه هدف از ازدواج علاوه بر تقویت جنبه های اخلاقی و تحکیم مبانی مذهبی، حفظ و تداوم نسل بشر است، بنابراین یکی از مسائل مهم در مسأله ازدواج اثبات آن است که بدین ترتیب راه هرگونه تردید و شک در وقوع ازدواج و انتساب فرزندان ناشی از آن به پدر و مادر شرعی آنها بسته می‎شود.
از موارد دیگری که علاوه بر قصد طرفین نیازمند اقدام یا تشریفاتی است رعایت برگزاری مناقصه و مزایده در دستگاههای اجرایی و نیز معاملات راجع به املاک و مستغلات، هبه نامه، صلحنامه، و شرکتنامه است که طبق ماده 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک باید به صورت رسمی به ثبت برسد و الاّ نزد مراجع اداری و قضایی فاقد اعتبار است. به‎ علاوه در مواردی مانند انتقال سرقفلی اگر صاحب حق بخواهد از امتیاز قانونی آن از جمله تجویز انتقال به دیگری، بهره‎مند شود باید الزاماً با سند رسمی صورت پذیرد.

ه- لازم و جایز
عقد لازم عقد غیر قابل گسستی است که هیچ یک از طرفین حق بهم زدن آن را ندارد و با فوت و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین نمی رود. بنابراین آثار و تبعات این عقد برای وارث و قائم مقام قانونی ایشان قابل اجرا خواهد بود، مگر در موارد استثنایی مانند تراضی طرفین، که قانون حق به هم زدن آن را داده است.
عقد جایز عقدی است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند. از جمله موارد آن، عقد وکالت است که وکیل هر موقع بخواهد می‌تواند استعفا دهد و موکل نیز هر وقت بخواهد می‌تواند وکیل را عزل کند.
البته عقد جایز را می‌توان به صورت شرط در ضمن عقد لازم قرار داد و اثر عقد لازم را بر آن هموار ساخت مانند اینکه شخصی آپارتمانی را به دیگری می‎فروشد و حین آن شرط می‎کند که خریدار برای انجام کاری، وکیل وی شود یا زن هنگام عقد نکاح جهت اختیار طلاق، وکالت می‎گیرد. یعنی مادامی که عقد اصلی باقی است، هیچ یک از طرفین نمی‌توانند عقد جایز را بهم بزنند.
با این توصیف اصل اولي و مسلم در رابطه با تنظيم قراردادها اين است كه طرفين بايد مفاد قرارداد را رعايت نمايند و بدیهی است که شخصی که اقدام به عهد شکنی نماید، منطقاً مورد مزمّت قرار مي گيرد. اما ساختمان انعقاد بعضي از عقود ممكن است به گونه اي طرح ريزي شده باشد كه از همان ابتداء شالوده و استحكام الزام آوری نداشته باشد. این حق از نظر قانونی نیز به رسمیت شناخته شده که طرفين آزاد هستند كه تعهدات قراردادی را به پايان برسانند و یا اختیار دارند هر کجا که مایل بودند از ادامه آن خودداری کنند و به رابطه حقوقي فيمابين پايان دهند که موسوم به عقد جايز مي باشند.
قانون مدني در ماده 186 در تعريف اينگونه عقود بيان مي دارد” عقد جايز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند " عقودي مثل وكالت ماده 656 قانون مدنی، عاريه ماده 638 قانون مدنی، وديعه ماده 611 قانون مدنی و مضاربه ماده 550 قانون مدنی جائز هستند.
لازم به ذكر است كه عقد ممكن است نسبت به دو طرف قرارداد جايز باشد مانند عقد وكالت و نسبت به يك طرف قرارداد لازم و نسبت به طرف ديگر جايز باشد يعني در اينجا فقط يك طرف است كه مي تواند هر زمان خواست آن را بهم بزند. از اينگونه عقود مي توان عقد رهن را مثال آورد زيرا به موجب ماده 787 قانون مدنی: ”عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بهم بزند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا بنحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد." به طور مثال الف به ب بدهکار است که در قبال آن خانه خود را در رهن او می‎گذارد که اگر نتوانست بدهی اش را بدهد، ب با فروش خانه طلب خود را وصول کند. در این مثال ب می‎تواند عقد رهن را برهم زند زیرا نسبت به وی جایز است، لیکن الف نمی تواند چون بدهکار است و عقد نسبت به او لازم است. به عبارت دیگر و به بیان حقوقی در عقد رهن شخص طلبكار كه همان مرتهن است هر زمان كه خواست مي تواند عقد رهن را فسخ نمايد و تسلط خود را از عين مرهونه ب دارد اما بدهكار كه همان راهن است تا زماني كه دين خود را پرداخت ننمايد قادر به استرداد عين مرهونه نمي باشد.
ایقاعات
ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد. مهمترین انواع ایقاع طلاق، رجوع شوهر، حیازت مباحات یعنی آبادسازی اموال بی‌صاحب، فسخِ قرارداد، اعراض به معنای رویگردانی از مالکیت بر اموال مانند رها کردن کالایی در کنار سطل زباله، می‎باشد.
همان‌طور كه بحث شد، در عقود شاهد رابطه‌ای دوطرفه هستيم، به نحوی‌كه يك طرف خريدار و يك طرف فروشنده قرار دارد يا اينكه يك طرف صلح می‌كند و طرف مقابل قبول می‌كند. هم چنین مواردی مانند قرض، رهن، صلح، ضمان، حواله، کفالت، ودیعه، عاریه، وکالت، سبق و رمایه، جعاله، شرکت، مضاربه، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف خاص، وصیت، نکاح را نیز شامل می‎شود.
لیکن ايقاعات روابط حقوقی و همچنين روابط مالی هستند كه به شكل يك‌‌طرفه صورت می‌پذيرد، به اين نحو كه فردی داوطلبانه از حق خود صرف‌نظر می‌كند و اجازه تصرف در اموالش را صادر می‌كند، مانند وقف كه به صورت يك طرفه است و صرفاً به اين مسئله نياز دارد كه صاحب مال اين عمل را صورت دهد.
هم چنین نكاح را عقد و طلاق را ایقاع می گویند، یا قرض دادن و قرض گرفتن که نوعی عقد تلقی می‎شود، چنانچه قرض دهنده بدهکار را از دین ابراء نماید یعنی طرف خود را برئ الذمّه کند، این عمل را ایقاع ‎نامند. به علاوه وصیت تملیكی (یعنی مالی پس از فوت موصی به مالکیت موصی‎له در آید) و نیزطلاق جزو ایقاعات است.

منظور از وکالت کاری چیست؟
این نوع وکالت ها معمولاً در مواردی به اشخاص دیگر اعطاء می شود که اقدام برای اخذ سند یا اخذ پروانه احداث بنا یا پایان کار یا حضور در اداره ثبت جهت اخذ صورتجلسه تفکیکی و حضور در سایر ادارات لازم می‌آید. به عبارت دیگر هدف از اعطاء این گونه وکالت‌ها پیگیری امور مربوط به ملک و بنا از مراجع ذیربط است بدون آنکه قصد انتقال مالکیت و اخذ وجه و…در نظر گرفته شده باشد.

منظور از وکالت معاملاتی چیست؟
این نوع وکالت‌ها معمولاً در مواردی اعطا می‌شود که مالک قصد انجام معامله و واگذاری ملک یا حقوق راجع به آنرا به دیگری از طریق وکیل داشته است. عرف براین است که در این امور وکالت به صورت تام و بلاعزل و با اختیار توکیل داده می‌شود و معمول است که معاملات با اسناد عادی با اعطاء وکالت رسمی به صورت فوق همراه می شود.

بذل مهریه هبه یا ابراء

در سالهای اخیر، در خصوص بذل مهریه سوالات زیادی مطرح شده و همچنان مورد سوال واقع می شود. صدور برخی آراء متعارض و متناقض از مراجع قضایی حتی شعب دیوان عالی کشور، ابهاماتی را ایجاد کرده است که همواره برای زوجین این نگرانی را پدید می آورد که نتیجه ی بذل مهریه (در قالب سند عادی یا اصطلاحا رسید، در حضور شاهد، با امضا یا با اثر انگشت، در قالب سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی، با تهدید یا بدون تهدید، با اجبار و اکراه یا بدون اجبار و اکراه و …) چه خواهد بود. این ابهام گاهی به وکلای دادگستری نیز سرایت کرده است.

ماده ۷۹۵ قانون مدنی: « هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به طور مجانی به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.»

هبه اختصاص به عین معین ندارد و شامل دین و منفعت نیز می شود؛ بنابراین، زن می تواند مهریه را که نوعی دین است برذمه ی شوهر، بذل (هبه) کند. همچنین زن می تواند ذمه ی مرد را از پرداخت مهریه بری (ابراء) نماید که در این صورت، حق رجوع نخواهد داشت (ماده ی ۸۰۶ قانون مدنی و ماده ی ۲۸۹ قانون مدنی)؛ البته به لحاظ حقوقی، بین ابراء (ماده ۲۸۹) و بخشش طلب (ماده ۸۰۶) تفاوت قائل شده اند؛ ابراء، نوعی ایقاع (عمل حقوقی یکجانبه) است و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد، اما بخشش طلب، نوعی هبه است و نیاز به قبول طرف مقابل دارد. (دکتر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)؛ اختلاف نظر حقوقی: در خصوص ماده ی ۸۰۶ قانون مدنی، یکی از اساتید مبرز حقوق (دکتر جعفری لنگرودی) نظر متفاوتی دارند و آن را ابراء دانسته و گفته اند که با توجه به ایقاع بودن، نیاز به قبول بدهکار ندارد.

نکته: اصطلاح «ابراء» در خصوص اسقاط «حق دینی» به کار می رود و اصطلاح «اعراض» در خصوص اسقاط «حق عینی»

مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی، در عقد هبه، قبول و قبض متهب لازم است، در غیر این صورت، اعتباری ندارد.

سوال: درهبه ی سهام با نام شرکت سهامی، حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضرورت دارد یا اینکه تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت میکند و دلیل قبض به شمار می‌آید؟

جواب: نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می باشد، بنابراین به نظر می رسد حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال ضروری است زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب، حتا اگر اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت گرفته است. (نظریه مشورتی شماره ۷/ ۹۳/ ۵۶ مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳)

هبه از طرف واهب قابل رجوع است؛ البته در صورتی که عین موهوبه باقی باشد؛ در نتیجه، طلا و جواهراتی که مرد به همسرش می بخشد، اصولا، قابل استرداد است، گرچه در معدودی از احکام برخی دادگاهها، آن را قابل استرداد ندانسته اند و چنین استدلال کرده اند که با توجه به اینکه چنین هبه ای، معوض است (بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی) لذا قابل رجوع نیست.

مواردی که هبه قابل رجوع نیست ۴ مورد است: ۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. ۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا (مثلا ورشکستگی متهب یا توقیف از طریق دادگاه) خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود. ۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری ایجاد شود. بنابر این، اگر عین موهوبه به صورت زمین باشد، و متهب، بعدا، بر روی آن، ساختمانی احداث کند، قابل رجوع نخواهد بود.

با خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، حق رجوع او ساقط می شود، هرچند هنگام رجوع دوباره، به ملکیت او (متهب) در آمده باشد. بنابراین اگر مرد، آپارتمانی را به همسرش هبه کند، و زن متعاقبا آن آپارتمان را بفروشد، و بعد از مدتی، مجددا آن را خریداری کند یا از طریق دیگری مالک شود، مرد حق رجوع نخواهد داشت.

ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.» در خصوص این ماده، مرحوم دکتر کاتوزیان بر این اعتقاد است که بخشش طلب به مدیون « ابراء» نیست و تحقق آن نیاز به قبول دارد؛ اما دکتر جعفری لنگرودی معتقد به ابراء است و در نتیجه، با توجه به اینکه ابراء نوعی اقاله است، نیاز به قبول ندارد.

بذل مهریه، در واقع، همان هبه است، و رجوع از بذل نیز ممکن است، حتا اگر بذل به موجب سند رسمی (در دفترخانه اسناد رسمی) واقع شده باشد، مگر اینکه ابراء یا بخشش طلب صورت بگیرد، که در این صورت، قابل رجوع نخواهد بود. اقرار به دریافت مهریه از طرف زن نیز معتبر است اما اگر نادرستی این اقرار محرز گردد، اعتباری نخواهد داشت، گرچه ممکن است دادگاه اقرار به دریافت مهریه را «ابراء» قلمداد کند و ابراء، غیر قابل رجوع است.

در طلاق توافقی، اگر زن مهریه اش را بذل کند، تا سه ماه بعد از ثبت صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی، می تواند رجوع کند؛ در مقابل، مرد میتواند به ازدواج رجوع کند. گرچه طلاق توافقی قابل رجوع نیست اما در این حالت خاص، امکان رجوع مرد به ازدواج وجود دارد. برای اینکه زن نتواند به مهریه رجوع کند، معمولاً، در دادنامه طلاق توافقی، یا در هنگام ثبت صیغه طلاق در دفترخانه طلاق، زن حق رجوع به مهریه را از خود سلب و ساقط می نماید.

ماده ۸۰۵ قانون مدنی: «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.» بنابر این، اگر زنی مهریه خود را بذل کند، بعد از فوت همسرش نمی‌تواند به مهریه رجوع کند.

حق رجوع قابل اسقاط (ساقط کردن) است؛ در عمل نیز دادگاهها، حق رجوع را قابل اسقاط می دانند. اما دکترجعفری لنگرودی در حاشیه هفتم از کتاب محشای قانون مدنی صفحه ۴۰۷ گفته اند: حق رجوع قابل اسقاط نیست ولو در ضمن عقد لازم دیگر، زیرا رجوع در هبه از قواعد آمره است. به نظر می رسد این گفته ی دکتر لنگرودی چندان دارای قوت حقوقی نیست و ایشان تبیین نفرموده اند که چگونه است که رجوع در هبه جزء قواعد آمره است در عصری و زمانه ای که اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها بر روابط حقوقی افراد جاری و ساری است. رجوع در هبه مگر از آسمان نازل شده که نتواند قابل اسقاط باشد؟!

مطلبی مهم در خصوص بذل مهریه

به طور کلی و خلاصه، باید گفت که بذل عین معین در قالب هبه صورت می گیرد و بذل دین در قالب ابراء؛ هبه قابل رجوع است (مگر موارد خاص مذکور در ماده ۸۰۳ قانون مدنی) اما ابراء قابل رجوع نمی باشد.

در خصوص بذل مهریه، گاهی نظرات و آراء متناقضی از مراجع قضایی دیده می شود. برای نمونه دو مورد که در سال ۱۳۹۳ از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده ذیلا آورده شده است:

تعیین تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه، عین معین نبوده بلکه به صورت دین و بر ذمه زوج می باشد. در نتیجه، بخشیدن (بذل) تمام یا قسمتی از سکه ها از مصادیق عقد هبه نمی باشد تا بتواند قابل رجوع باشد بلکه از مصادیق ابراء بوده بنابراین، قابل رجوع نمی باشد (رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۲۴۰ شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۳)

اما در پرونده دیگری رای شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۴۰۳مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۳ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور به گونه دیگری صادر گردیده است مبنی بر اینکه بذل مهریه و سایر حقوق زوجه، مشروط و در قبال حضانت فرزند مشترک باطل است زیرا حق حضانت مانند حق ولایت و نظیر آنها از جمله حقوقی میباشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه با مال نمی باشند. مضافاً اینکه بذل و هبه جزو عقود میباشند و نمی‌توان آن را در قالب ابراء تلقی نمود. البته اگر متعلق بذل، دین باشد، نتیجه آن ابراء می باشد.

همانگونه که ملاحظه می شود شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور سکه را دین بر ذمه زوج دانسته و بذل آن را از مصادیق ابراء دانسته که در نتیجه، قابل رجوع نمی باشد.

لیکن، شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ظاهراً سکه را عین معین دانسته و بذل مهریه (سکه) را از مصادیق هبه دانسته که در نتیجه، قابل رجوع می باشد.

متاسفانه، این وضعیت نابسامان و متشتت در صدور آراء دادگاه ها، اصلا جالب نیست و موجب سردرگمی و به هم ریختگی روابط حقوقی و اجتماعی مردم می‌گردد.