اولین دوره جامع تجارت بین الملل

تحریم نفتی ایران بازار ژاپن را آشفته کرد

نفت ایران ۵.۵ درصد کل واردات نفت ژاپن را تشکیل می دهد دولت ژاپن از دولت ایالات متحده آمریکا خواسته است که این کشور را از این تحریم مستثنی کند و استدلال کرده است که به تضمین تنوع تامین نفت خام نیاز دارد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، تلویزیون رسمی ژاپن در گزارشی با اشاره به نگرانی شرکت های نفتی و پالایشگاه های این کشور از تحریم نفت ایران اعلام کرد ترس از تحریم نفت ایران بازار ژاپن را آشفته کرده است. 'ان.اچ.کی' روز چهارشنبه در گزارشی عنوان کرد در همین راستا معاملات نفت خام توکیو به دلیل نگرانی های ناشی از کمبود احتمالی عرضه نفت بعلت تحریم نفتی آمریکا علیه ایران، به بالاترین سطح در چهار سال گذشته رسیده است. این رسانه گزارش کرد معاملات سلف نفت خام برای تحویل در ماه مارس آینده (اسفند 97) در بازار مبادلات کالای توکیو داد و ستد روز سه شنبه را با بهای 56 هزار و 720 ین یا برابر با حدود 500 دلار برای هر کیلو لیتر به پایان رساند. منابع بازار در توکیو به این رسانه گفته اند شماری از شرکت های سراسر جهان از جمله شرکت های ژاپنی به دلیل ترس از تحریم نفتی ایران در حال مذاکره با آمریکا برای معافیت تحریم نفتی هستند. در همین حال وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن دو روز پیش اعلام کرد واردات نفت ژاپن از ایران، علیرغم تحریم نفتی تهران توسط آمریکا، برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافته است به طوری که در ماه آگوست (10 مرداد تا 10 شهریور) نسبت به مدت مشابه سال گذشته 65 درصد افزایش یافته است. بر اساس آمارهای وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن، در ماه آگوست این کشور در مجموع سه میلیون و 390 هزار بشکه برابر با روزانه 177 هزار و 500 بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است. ژاپن پیشتر از آمریکا خواسته بود با توجه به نیاز پالایشگاه های این کشور به نفت ایران، توکیو را از تحریم های نفتی تهران معاف کند. مقامات آمریکایی بعد از خروج این کشور از برجام اعلام کردند خریداران نفت خام ایران باید تا چهارم نوامبر (13 آبان 1397) واردات نفتی خود از ایران را پایان دهند، در غیر این صورت مشمول تحریم ثانویه آمریکا خواهند شد. تحریم های ثانویه آمریکا علیه طرف های خریدار نفت خام از ایران که مغایر قوانین تجارت بین المللی است، موجب واکنش منفی کشورهای مختلف شده به طوری که تعدادی از این کشورها در صدد مستثنی شدن خود هستند و برخی از کشورها نیز اعلام کرده اند که آن را اجرا نخواهند کرد. نفت ایران 5.5 درصد کل واردات نفت ژاپن را تشکیل می دهد دولت ژاپن از دولت ایالات متحده آمریکا خواسته است که این کشور را از این تحریم مستثنی کند و استدلال کرده است که به تضمین تنوع تامین نفت خام نیاز دارد. ایالات متحده آمریکا این درخواست ژاپن را تا کنون رد کرده است اما توکیو می گوید به مذاکرات با آمریکا تا حصول نتیجه همچنان ادامه خواهد داد. با این حال گزارش ها حاکی از عدم تمایل عربستان سعودی به افزایش نفت اشاره می کنند کشوری که آمریکا امیدوار است بتواند کسری نفت ایران را در بازار جبران کند همین موضوع باعث شده است کارشناسان، طرح تحریم نفتی ایران توسط آمریکا را شکست خورده پیش بینی کنند. منبع:ایرنا

اولین دوره آموزشی اصول و فنون تصدی گری املاک با هدف ارتقاء سطح دانش حقوقی شهروندان در سطح کشور برگزار شد

برای اولین بار در سطح کشور اولین دوره آموزشی اصول و فنون تصدی گری املاک با هدف ارتقاء سطح دانش حقوقی شهروندان، مدیران تجاری و کارآفرینان جهت کاهش مشکلات و حفظ توسعه فضای کسب و کار در پیام نور مرکز بندرعباس برگزار گردید.

گیتی آنلاین؛دکتر مهدی ملاحی مدیر آموزشهای آزاد و چند رسانه ای دانشگاه پیام نور هرمزگان با بیان اینکه این دانشگاه برای اولین بار در کشور با هدف ارتقا سطح دانش حقوقی شهروندان، مدیران تجاری و کارآفرینان جهت کاهش مشکلات و حفظ و توسعه فضای کسب و کار اقدام به برگزاری این دوره آموزشی کرده است اظهار داشت: آموزش عمومی جامعه جهت بالابردن سطح آگاهی و مهارت آنها برای رقم زدن آینده ای روشن وظیفه ایی است بزرگ که برعهده دانشگاه می باشد و ما هم باور داریم به این رسالت بزرگ در استان هرمزگان دست خواهیم یافت.

وی تصریح کرد: آموزش آزاد و چند رسانه ای دانشگاه پیام نور استان هرمزگان با برنامه ریزی دقیق براساس نیاز جامعه، به جا و نوآورانه به تربیت نیروی انسانی ماهر و مدیران مسئولیت پذیر و شهروند آگاه در مدت 3 سال پرداخته است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه دانشگاه پیام نور می تواند همپای دانشگاه های سراسر کشور گام بزرگی در جهت اعتلای ایران بردارد، نیز افزود: ما انتقاد پذیر هستیم چون باور داریم انتقادها باعث رشد ما می شود و ما ادعا داریم که می توانیم نقش بسزایی در جهت اولین دوره جامع تجارت بین الملل کارآفرینی استان، تربیت نیروی انسانی متخصص و بالا بردن آگاهی جامعه داشته باشیم.

دکتر ملاحی در پایان اظهار کرد: بلند مرتبه شدن انقلاب اسلامی ایران از مهمترین ارزش های این واحد دانشگاهی است.

حذف ثبت سفارش با دلار موجب بالا رفتن نرخ تورم در ایران می‌شود

پایگاه آمریکایی فوربز طی گزارشی نوشت:ممنوعیت ثبت سفارش کالا با دلار در ایران با اضافه کردن یک لایه بیشتر به سواپ ارزی موجب بالا رفتن هزینه واردات کالا به ایران خواهد شد و این می تواند موجب بالا رفتن نرخ تورم شود.

دولت ایران محدودیت های جدیدی را در زمینه استفاده از دلار به اجرا گذاشته و واردات کالاهای قیمت گذاری شده به دلار را ممنوع کرده است. به نظر می رسد که این اقدام تلاشی جدید برای جلوگیری از افت بیشتر ارزش ریال ایران است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران، از 28 فوریه، هرگونه سفارش خرید یا دیگر اسناد واردات کالا که مبتنی بر دلار آمریکا باشد توسط مقامات گمرکی ایران تایید نخواهد شد.

با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای داد و ستد شده در ایران همچنان با دلار قیمت گذاری می شوند و دلار همچنان مهمترین ارز مورد استفاده در تجارت بین المللی است، مقررات جدید احتمالا تاثیراتی را بر روند تجارت خارجی ایران به دنبال خواهد داشت.

از آنجایی که بسیاری از ارزهای منطقه ای از جمله ریال عمان، ریال قطر و درهم امارات با دلار ارزش گذاری می شوند، این مقررات احتمالا دشواری هایی را برای تجار ایرانی ایجاد خواهد کرد. با توجه به روابط خوب تهران با کشورهای اروپایی، در عوض آنها احتمالا تصمیم به استفاده از یورو خواهند گرفت. اما احتمالا اضافه شدن یک لایه بیشتر به سواپ ارزی موجب بالا رفتن هزینه واردات کالا به ایران خواهد شد و این می تواند موجب بالا رفتن نرخ تورم شود.

به نظر می رسد که انگیزه اصلی این تغییر سیاست بانک مرکزی ایران نوسانات اخیر رخ داده در بازار ارز است. ریال تنها در ماه ژانویه 8 درصد از ارزش خود را در بازار آزاد از دست داده است. ظاهرا تهران قصد دارد نقش دلار در تجارت فرامرزی را کاهش دهد تا تقاضا برای این ارز در کشور کاهش یابد.

دولت ایران مجموعه ای از تاکتیک های دیگر را برای تقویت ارزش ریال به کار بسته و از جمله اقدام به دستگیری حدود 100 دلال ارزی و افزایش سود سپرده های بانکی نموده است.

شروین شهریاری، مسئول بخش سرمایه گذاری موسسه تورکوئیز پارتنرز در تهران گفت، ارزش ریال اکنون به ارزش واقعی خود در برابر دلار نزدیک تر شده است. وی افزود: «اگر در کوتاه مدت شاهد معکوس شدن روند تضعیف ارزش ریال باشیم نباید تعجب کنیم.»

فصل جدید تجارت بین المللی!

سازمان جهانی گمرک به منظور مشارکت بیشتر گمرکات در توسعه تجارت جهانی و ارائه تسهیلات تجاری، اقدام به تدوین کنوانسیونی برای ساده و هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی موسوم به «کیوتو» کرد و هر یک از کشورهای متعاهد، تعهد کردند تا امر ساده و هماهنگ کردن روش‌های گمرکی را افزایش دهند و به این منظور از ضابطه‌ها و استانداردهای توصیه شده در ضمائم آن پیروی کنند.

به گزارش فیدوس: متولیان گمرکی کشور طی سال‌های اخیر تلاش كرده‌اند با راه‌اندازی پنجره واحد تجاری و دیگر، مسیر تجارت کشور را هموار کنند. یکی از برنامه‌های گمرک ایران طی سال‌های گذشته تحول در نظام سنتی بوده که از مهمترین این برنامه‌ها ایجاد بستر و ساز و کارهای مناسب جهت پیوستن به کنوانسیون تجدیدنظر شده «کیوتو» در زمینه ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی بوده است.

وزارت اقتصاد در شصت و پنجمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب‌نیا می‌پردازد، با معرفی «اجرای استانداردهای «کیوتو» برای تسهیل مبادلات بین‌المللی»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی آورده است: سازمان جهانی گمرک به منظور مشارکت بیشتر گمرکات در توسعه تجارت جهانی و ارائه تسهیلات تجاری، اقدام به تدوین کنوانسیونی برای ساده و هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی موسوم به «کیوتو» کرد.

وی ادامه داد: بر اساس این کنوانسیون هر یک از کشورهای متعاهد، تعهد کردند تا امر ساده و هماهنگ کردن روش‌های گمرکی را افزایش دهند و به این منظور از ضابطه‌ها و استانداردهای توصیه شده در ضمائم آن پیروی کنند. کشورها موظف هستند تا نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از کنوانسیون‌ها با انجام مطالعات گسترده تصمیم‌گیری کنند و سازمان جهانی تجارت (WTO) و سازمان جهانی گمرک (WCO) برنامه‌ها و کوشش‌های خود را در برطرف کردن موانع باقی‌مانده بر سر راه تجارت از طریق ساده‌سازی و یکنواخت کردن رویه‌ها و فرآیندها در سراسر جهان هماهنگ کنند. گمرک ایران هم در انجام وظایف بسیار پیچیده‌اش با حدود نیم قرن عضویت در سازمان جهانی گمرک اجرای چارچوب استانداردهای امنیت و تسهیل تجارت این سازمان را پذیرفته و اجرا کرده است.

در میان اصول نوین حاکم بر کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو، تعهد گمرکات به فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل پیش بینی برای کلیه کسانی که درگیر جنبه‌های مختلف تجارت بین‌المللی هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی، کنوانسیون یاد شده دارای قواعد جدید و لازم الاجرایی برای کلیه گروه‌ها و عواملی است که این کنوانسیون را پذیرفته اند. به عبارتی، طرف‌های متعهد به این کنوانسیون ضمن تلاش جهت رفع تفاوت‌های موجود در تشریفات گمرکی خود که میتواند سبب کندی تجارت و یا سایر مبادلات بین‌المللی شود، با تمایل به توسعه همکاری‌های بین‌المللی و افزایش حجم اینگونه مبادلات از طریق ساده‌سازی و هماهنگ کردن رویه‌های گمرکی اعقتاد دارند که با اعمال اصول این کنوانسیون می‌توانند به اهداف مورد نظر خویش دست یابند.

از نظر این کنوانسیون، «استاندارد» به معنی مقرراتی است که اجراء آن برای نیل به هماهنگ و ساده کردن رویه‌ها و تشریفات گمرکی ضروری به شمار می رود. از طرفی « استاندارد موقت» به معنی استاندارد مذکور در پیوست کلی است که اجرای آن در اولین دوره جامع تجارت بین الملل زمان طولانی‌تری مجاز است. همچنین «رویه توصیه شده» به معنی مقررات موجود در پیوست ویژه است که عامل پیشرفت کار هماهنگ و ساده‌سازی رویه‌ها و تشریفات گمرکی تلقی می‌شود و به کارگیری آن در گسترده‌ترین سطح ممکن، مطلوب است.

از سوی دیگر، یکسری استانداردهای سازمان جهانی گمرک تحت عنوان استانداردهای safe نیز وجود دارد که به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود یک استانداردهای «گمرک با گمرک» و دیگری استانداردهای «گمرک و تجارت» هستند، که روح کلی آن تسهیل تجارت است.

در این راستا و به لحظ اجرای چارچوب‌های مذکور، یکی از برنامه‌های گمرک ایران طی سال‌های گذشته تحول در نظام سنتی خود بوده که از مهمترین اولین دوره جامع تجارت بین الملل این برنامه‌ها ایجاد بستر و ساز و کارهای مناسب جهت پیوستن به کنوانسیون تجدید نظر شده «کیوتو» در زمینه ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی بوده است. در نهایت قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و نهایتا این استانداردها در دولت یازدهم اجرایی شد. از این رو، با توجه به نقاط تمایز موجود در رویه‌ها و تشریفات گمرکی بین طرف‌های متعاهد که موجب کندی در انجام مبادلات بین‌المللی می‌شود و با رشد فزاینده آن سازگار نیست لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو تصویب شد.

این لایحه به استقرار رویه‌ها و تشریفات یکسان گمرکی بین طرف‌های متعاهد و آثار مثبت ناشی از آن در توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تسریع و تسهیل تجارت و سایر مبادلات بین المللی کمک می‌کند.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی در ۱۰ فصل شامل فصول تجدید نظر خواهی در زمینه موضوعات گمرکی، اطلاعات، تصمیمات و آراء ارائه شده از سوی گمرک، ارتباط بین گمرک و اشخاص ثالث، کاربرد فناوری اطلاعات، کنترل گمرکی، تضمین، حقوق و عوارض، فروش کالا، اشتباهات، ارزیابی کالا، روش ویژه برای اشخاص مجاز، دامنه شمول و ساختار کنوانسیون و مدیریت کنوانسیون، به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

در مجموع، الحاق دولت ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو تأثیر قابل توجهی بر تغییر رویه ها و تشریفات گمرکی و مکانیزه شدن فرآیندهای گمرکی دارد، که از موارد مهم و قابل تأکید کنوانسیون کاربرد فناوری اطلاعات در گمرکات کشورهای عضو به جهت تسهیل در رویه‌ها وتشریفات گمرکی را می‌توان نام برد. در این راستا گمرک ایران جهت الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقداماتی انجام داده است.

از سامانه یکپارچه خودرو چه خبر؟

در حالی که قرعه‌کشی اولین دوره از مرحله فروش و تخصیص خودرو دوشنبه هفته جاری انجام شد و قرار بود، نتایج ۱۰ صبح روز دهم خرداد منتشر شود، با تأخیرهای پیش آمده که قریب به ۳۰ ساعت شد، بالاخره نتایج مشخص و روی سایت رسمی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بارگذاری شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سیزدهم اردیبهشت‌ماه (همزمان با عید سعید فطر) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار از "سامانه یکپارچه فروش خودرو" صحبت و اعلام کرد که از هجدهم اردیبهشت‌ماه، هرگونه فروش محصولات تمام خودروسازان صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی (سامانه یکپارچه فروش خودرو) انجام خواهد شد.

علی‌رغم اینکه صحبت‌ها بر سر حذف فرآیند قرعه‌کشی برای تخصیص خودروها بود اما وزیر صمت در این رابطه معتقد است که "بدیهی است اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن هم در موضوعی همچون تولید خودرو، فرآیندی یک‌شبه یا یک‌ماهه نیست، اولین دوره جامع تجارت بین الملل بلکه روندی حداقل میان‌مدت و نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ از آنجا که حذف قرعه‌کشی فروش خودرو تا نهایی شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد و با توجه ویژه وزیر صمت به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در دوره گذار، مقرر شد در همین مدت محدود فرایند عرضه خودروها و نیز روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح و شفاف‌تر و عادلانه‌تر در قالب یک سامانه جامع انجام شود تا از دلالی و سوداگری عده‌ای خاص جلوگیری شود و خودروهای تولیدی به دست خریداران واقعی برسد."

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای دستور وزیر صمت مبنی بر "فروش خودرو صرفاً در سامانه یکپارچه فروش" هرگونه فروش خودرو از طریق غیر از سامانه یکپارچه را ممنوع اعلام و مجدداً تاکید کرد که از این پس فروش خودرو صرفاً از طریق سامانه متمرکز انجام می‌شود.

حال این سامانه آغاز به کار کرده و با آدرس sale.iranecar.com در دسترس قرار گرفت و به این ترتیب در راستای اجرای بند ۵ از دستورهای ابلاغی رئیس‌جمهور در رابطه با چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فعال شد.

طبق تاکید وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای آنکه تقدم و تأخری وجود نداشته باشد و متقاضیان با خیال راحت و بدون عجله بتوانند از این فرصت استفاده کرده و با دست باز اقدام به خرید خودرو مورد نظر از شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی، فرصت یک هفته‌ای برای ثبت‌نام در این سامانه اولین دوره جامع تجارت بین الملل فراهم شده است. در این سامانه به‌نفع مشتریان و در جهت افزایش رضایتمندی آن‌ها، موضوع عرضه چند برابری خودرو نسبت به دفعات گذشته در نظر گرفته‌شده است. فرآیند به صورت شفاف تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری خواهد شد.

طبق نظر وزارت صمت ، روال تخصیص و تحویل خودرو به متقاضیان نیز بدین صورت خواهد بود که برای تقاضاهای بیش از ظرفیت، مشتریان نهایی به شیوه قرعه‌کشی تعیین خواهند شد؛ در غیر این‌صورت خودرو به هر فرد ثبت‌نام کننده تعلق خواهد گرفت. در حقیقت درصورتی‌که میزان تقاضا بیشتر از ظرفیت اعلام شده توسط شرکت خودروساز باشد، فرآیند قرعه‌کشی (تحت نظارت سازمان حمایت) اجرا می‌شود. اما به‌مرور با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده در جهت افزایش عرضه و قاعدتاً با توجه به اینکه، شرایط به‌گونه‌ای پیش خواهد رفت که مصرف‌کننده واقعی بتواند از این طرح بهره ببرد، مرحله به مرحله تقاضاهای سوداگرانه حذف و به تدریج در گام‌های بعدی قرعه‌کشی نیز حذف خواهد شد.

سامانه یکپارچه فروش خودرو و چند ابهام

مهمترین پرسش این است با توجه به اینکه شرایط فروش و محدودیت‌های ثبت‌نام تغییر چندانی نسبت به شیوه‌های فروش قبلی ندارد و تقریباً همان شرایط بدون کم‌وکاست چندان اعمال می‌شود، پس چه شفافیتی و واقعی‌سازی تقاضا رخ خواهد داد؟ به نظر نمی‌رسد صرف اینکه دیگر مشتریان با خرید یک خودرو به طور مثال از شرکت دولتی، حق خرید خودرو از شرکت‌های خصوصی را نداشته باشند، عملاً مشکلی از حجم تقاضا و صف‌های طولانی برای خرید خودروهای دو خودروساز بزرگ را حل کند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه قرار بود از میزان دلال‌بازی‌ها کم و خودرو به مصرف‌کننده واقعی تخصیص داده شود، انتظار می‌رفت حداقل در مراحل ابتدایی، اولویت با خانواده‌های بدون خودرو باشد و شرط نداشتن پلاک فعال در خانواده اعمال شود؛ اما همچون روال طرح‌های قبلی تنها شرط نداشتن پلاک فعال انتظامی برای شخص متقاضی وجود دارد.

از سوی دیگر علی‌رغم اینکه صحبت‌ها بر سر حذف فرآیند قرعه‌کشی برای تخصیص خودروها بود اما با این روش تنها پای برخی خودروسازان خصوصی که محدودیتی برای فروش نداشتند و عرضه محصولاتشان بدون قرعه‌کشی بود، به چرخه قرعه‌کشی باز شده است. به طور مثال گروه بهمن‌موتور یا مدیران‌خودرو که در این سامانه چهار محصول دیگنتی و فیدلیتی (بهمن موتور) و تیگو ۸ در دو مدل پرو و کلاسیک را در قالب فروش فوری عرضه کرده‌اند، از طریق قرعه‌کشی این کار را انجام خواهند داد؛ در حالی که تا پیش از این قرعه‌کشی انجام نمی‌دادند.

این از جمله موضوعاتی است که علاوه بر نارضایتی خودروسازان خصوصی، انتقاد فعالان و کارشناسان صنعت خودرو را هم به‌دنبال داشته است و عنوان می‌شود، چرا شخصی که توانایی مالی برای خرید چند خودرو (به‌ویژه از خودروسازان خصوصی) دارد، باید دستش بسته شود؟

هایماهای بدون قرعه‌کشی هم وارد چرخه بخت‌آزمایی شدند

سامانه یکپارچه فروش خودرو عملاً تغییری در شیوه فروش و عرضه محصولات دو خودروساز دولتی ایجاد نکرده است. ضمن اینکه در همین اولین دوره فروش، محصولات خانواده " هایما " ایران‌خودرو که بیش از یک‌سال بدون فرآیند قرعه‌کشی عرضه می‌شد، دوباره به چرخه قرعه‌کشی وارد شده است. این در حالیست که طبق ادعای مسئولان قرار است خودروها به‌تدریج و یک‌به‌یک، همزمان با افزایش عرضه و واقعی شدن تقاضاها، از فرآیند قرعه‌کشی حذف و آزادانه عرضه شوند.

نتایج اولین فروش یکپارچه خودرو مشخص شد

در حالی که قرعه‌کشی اولین دوره از مرحله فروش و تخصیص خودرو دوشنبه هفته جاری انجام و قرار بود، نتایج ۱۰ صبح روز دهم خرداد منتشر شود، با تأخیرهای پیش آمده که قریب به ۳۰ ساعت شد، بالاخره نتایج مشخص و بر روی سایت رسمی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بارگذاری، نتایج اعلام شد و اسامی برندگان روی سایت این سامانه به نشانی sale.iranecar.com قرار گرفت.

ثبت‌کنندگان می‌توانند با وارد کردن کد رهگیری یا کد ملی خود در کادر مشخص شده، از نتایج قرعه‌کشی مطلع شوند.

آن طور که اطلاع‌رسانی شده است، برندگان این طرح پس از آماده‌سازی برنامه‌های فروش توسط شرکت‌های خودروسازی، می‌توانند به مدت سه روز کاری نسبت به پرداخت وجه خودرو مطابق قیمت‌های اعلامی اقدام کنند.

زمان و نحوه پرداخت وجه خودرو از طریق سایت خودروساز اطلاع‌رسانی خواهد شد؛ بر این اساس ثبت‌کنندگان پس از آن که از برنده شدن خود اطلاع پیدا کردند، باید دیگر موضوع را از جانب سایت‌های خودروساز پیگیری کنند. خودروسازان نحوه و زمان اخذ وجه خودرو را اعلام خواهند کرد و منتخبان می‌توانند اقدامات لازم اعم از واریز وجه را انجام دهند.

سازمان حمایت نیز در اطلاعیه خود در این رابطه اعلام کرده است: در این فرآیند که به منظور ثبت‌نام، قرعه‌کشی و اعلام اسامی افراد با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و راستی‌آزمایی‌های ثبت‌نام‌کنندگان انجام شده است، نحوه پرداخت هزینه‌های مرتبط با خرید هر خودرو نیز از طریق درگاه الکترونیکی شرکت مربوط انجام می‌شود. در این مرحله تمام واجدین شرایط از تاریخ پنجشنبه _دوازدهم خردادماه ۱۴۰۱_ به مدت سه روز کاری تا پایان ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه _هفدهم خردادماه_ مهلت خواهند داشت تا نسبت به واریز وجوه اقدام کنند.

طبق اعلام، مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این دوره چهار میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۵۲ نفر متقاضی خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد سه میلیون و ۸۷۸ هزار و ۳۰۱ در طرح عادی و ۲۹۷ هزار و ۵۱ نفر نیز در طرح حمایت از خانواده و جوانی ثبت تقاضا داشته‌اند. مجموع ظرفیت در نظر گرفته‌شده در خودروهای عرضه‌شده توسط خودروسازان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای این دوره ۱۷۶ هزار و ۹۱۱ دستگاه بود که در قالب ۱۱۵ طرح فروش متنوع شامل فروش‌فوری، فروش فوق‌العاده، طرح جوانی جمعیت، فروش‌های کمتر از یک سال و مشارکت در تولید ارائه شد.

شایان ذکر است، پس از یک هفته از اتمام مهلت ثبت‌نام در طرح یکپارچه تخصیص خودرو، دوشنبه هفته جاری _نهم خردادماه_ قرعه‌کشی طرح‌ها برگزار شد. طبق قول وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بود اسامی منتخبان ساعت ۹ صبح روز گذشته (سه‌شنبه) روی سایت سامانه منتشر شود؛ اما نهادهای نظارتی همچون وزارت صمت برای احراز هویت مشتریان به‌ویژه در طرح جوانی جمعیت، به زمان بیشتری نیاز داشتند و روز گذشته، ضمن عذرخواهی اعلام کردند که اعلام اسمی منتخبان با تأخیر خواهد بود.